سادت حالة من الجدل وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تداول بعض النشطاء صور لقرار بتعيين مدير تنفيذي بمدارس 30 يونيو، معتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي براتب 50 ألف جنيه شهرياً، وتفاعل رواد الفيسبوك على منشور المحامي عمرو عبد السلام، الذي طالب فيه بفتح تحقيق في القضية، مؤكداً أنه تم استبعاد المديرة التنفيذية للمدرسة التي حدثت فيها الواقعة، لصالح المدير التنفيذي الجديد وتعينه بمدارس 30 يونيو، بعدما كان يتقاضى 1700 جنيه فقط – على حد قوله.
ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين مدير تنفيذي لمدرسة بمدارس 30 يونيو الذي تخضع لإدارة الدولة بمرتب شهري 50 ألف جنيه، مفنداً أسباب وتفاصيل التعيين في مدارس 30 يونيو.
زرع بذور الفتنة
وقال شوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنه لا يكاد يمر يوم بدون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب، وآخرها هذا البوست المرفق لأحد السادة المحامين ينشر أوراقا مسربة وهو يعلم تمامًا أن هذا يخالف القانون، لأن جميع مدارس الإخوان والمسماة حاليا “مدارس ٣٠ يونيو”، يحظر بها النشر بتاتا ويعاقب عليه القانون وسوف يعاقب عليه القانون عاجلاً”.
مدارس 30 يونيو خاصة ودولية
وأضاف الوزير: لمن لا يعلم فإن مدارس ٣٠ يونيو هى “مدارس خاصة ودولية بمصروفات” شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدولية المنافسة لها في مصر، بينما “تخضع مدارس ٣٠ يونيو في إشرافها ماليًا للجنة التحفظ بوزارة العدل”، وفنيا لوزارة التربية والتعليم، والعاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدوليه المنافسه.
واستكمل شوقي حرصًا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس، فقد صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم مادياً بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة، من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس، بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسة تعرض رواتبًا على المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير.
المدارس الخاصة تدفع أكثر
واختتم الوزير حديثه قائلاً: إن السيد مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها بمرتبات أعلى من ذلك بكثير، ويتم تمويل المرتبات في مدارس ٣٠ يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية وليس من موازنة الوزارة على الاطلاق، وهذا “تحت إشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية” المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس، ولمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية، فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة وسوف ينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا.
