ناقشت الباحثة نرمين ناصر معلا، رسالتها لنيل رسالة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان (ضوابط تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء) والتي أشرف عليها الدكتور أمين مصطفى محمد، عميد الكلية، وناقشها الدكتورر فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بتميز الباحثة ومهارتها في تأصيل وتعميق البحث وإثارة الإشكالية التي تتعلق بالموضوع باقتدار مما يجعل الرسالة مرجعا مهما من مراجع البحث العلمي الخاصة بموضوع الرسالة، والذي استهدف المساهمة في تحقيق الغاية الكبرى للإنسانية كلها وهي العدالة في تقدير العقوبة بدءا من ميلادها على يد المشرع ووصولاً لتطبيقها بعقل وضمير القاضي.
وانقسمت الرسالة إلى بابين رئيسين: الباب الأول، والذي تناول ميلاد العقوبة على يد المشرع بمعناه الواسع؛ حيث يلتقي القانون الدستوري مع القانون الجنائي لينسجا معا خطا للمشرع ينبغي عليه التزامه في العقاب وإيضاح القيود والضمانات على سلطة المشرع في تقدير العقوبة الجنائية ومنها: وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاتفاقيات الدولية، وعدم رجعية العقوبة الجنائية، والتناسب بين الجريمة وعقوبتها، وعدم استهداف العقوبة تحقيق أغراض مالية.
أما الباب الثاني: فقد تناول ضوابط التقدير القضائي للعقوبة الجنائية، وهي مسألة على الرغم مما يبدو عليها من بساطة إلا أن بها كثير من العثرات والصعوبات القانونية الشديدة التي كشف عنها الفقه وتطبيقات القضاء.
