أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، عقب مشاركته فى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، عام 2022 “عامًا للمجتمع المدني”، أن القيادة السياسية أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان وصون كرامة المواطن المصرى ، لتطبيق الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية كمكون أساسى في مشروع الدولة التنموى الشامل ” رؤية مصر 2030 “.
“الزناتي” يكشف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ووجه نقيب المعلمين ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدا أنها دفعة كبيرة ، لضمان صون حقوق المواطن المصرى ، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تعد مشروعا وطنيا يدمج مبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى المصرى .
وأوضح نقيب المعلمين أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يرسخ مبادئ “الجمهورية الجديدة” ، التى تركز على دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وترسيخ لجهد الدولة في دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .
وأشار نقيب المعلمين إلى أن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة لتقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى والهيئات الحكومية فى دعمها .
وأوضح ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى ، وأن مصر تحترم جميع التزاماتها والمعاهدات التى وقعت عليها والخاصة بحقوق الإنسان ، وهو مايستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل .
وأكد نقيب المعلمين أن توجيهات الرئيس السيسى ، للحكومة ، بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدنى ، يعطى دفعة قوية للعمل البناء، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن المصرى .
