بعد مفاوضات بين نقابة الأطباء والأمانة العامة للزمالة بوزارة الصحة انتهت اليوم أزمة أطباء الزمالة مع قرار زيادة مصروفات امتحان الزمالة بصدور قرار د.حسام حسنى للأطباء أمين عام الزمالة بإلغاء الزيادة وعودة الحال لما كان عليه لأطباء الزمالة دفعة أغسطس –
فمنذ صدورقرار زيادة المصروفات من 300 جنيه الى 5000 جنيه فى مايو الماضى وفرضه على الدفعات التى تسجل للزمالة حديثاً ثم فرضه على الدفعة الحالية المتقدمة لامتحان دور أغسطس والنقابة ترى أنه قرار جانبه الصواب وطالبت بإلغائه منذ اللحظة الأولى لأنه طبقاً للقانون 14 لسنة 2014 والمعدل بقانون 137 لسنة 2014 والموقع من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء وبالتالى فإنه لايجوز فرض الرسوم بها الشكل المبالغ فيه و يعتبر مخالفة قانونية واضحة
وأوضحت النقابة فى بيان لها ان القرار صدر فى وقت صعب يعانى فيه الأطباء ضغوطاً كثيرة فى مواجهة فيروس كورونا وهو مانال تقدير الجميع
وفور صدور القرار أصدر مجلس النقابة قراره بتكليف النقيب د حسين خيرى والوكيل د نجوى الشافعى والأمين العام د أسامة عبد الحى ود ابراهيم الزيات مقرر لجنة العلاقات النقابية الوزارية بالتحرك والتفاوض مع المسئولين فى الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف قرار فرض زيادة الرسوم على دفعة أغسطس لحين الغاء القرار تماماً
وهو ما توصلت اليه المفاوضات اليوم بصدور قرار د حسام حسنى امين عام الزمالة بالوزارة بوقف قرار الزيادة على أطباء الزمالة المتقدمين لدور أغسطس ..
وطالبت النقابة المسئولين بإلغاء قرار زيادة الرسوم نهائياً .