أشادت الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومى للمرأة مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومى المرأة بإعلان الدكتور محمد لطيف الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات التعميم على كل الجامعات المصرية بالالتزام بإتاحة المبانى الجديدة بكل جامعة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة والعمل على إتاحة المبانى الموجودة حاليا حتى تتماشى مع متطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة كحق أصيل لهم ضمنه الدستور وكفله قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10لسنة 2018.
وأعربت هجرس، عن سعادتها بوجود قيادات تنفيذية للجامعات المصرية تؤمن بأهمية وضرورة وحتمية إتاحة الجامعات المصرية لكل الأشخاص ذوي الإعاقة طلاب كانوا أو موظفين بها أو مترددين عليها لتلقى خدمات وتعمل بشكل جاد على تنفيذ ما تؤمن به ، كون الإتاحة هى مفتاح حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم وبدونها لا وصول لهذه الحقوق على الإطلاق .
وأوضحت هجرس أن استجابة الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات لمطالبتها المجلس بضرورة الالتزام بما جاء فى كود البناء المصرى لإتاحة مبانى الجامعات المصرية لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، يعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو السعى بشكل حسيس لإعطاء كل الأشخاص ذوي الإعاقة كامل حقوقهم ، ويأتي محفزا لكل القيادات التنفيذية فى الوزارات والهيئات المختلفة وبخاصة تلك التى تقدم خدمات من خلال مبانيها لجمهور عريض من بينهم أشخاص ذوو إعاقة أن تلتزم بما جاء فى القانون من إتاحة هذه المبانى لكل الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة .
يذكر ان الدكتورة هبة هجرس سبق لها وتقدمت بطلب الى المجلس الأعلى للجامعات طالبت فيه بتنفيذ ما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من ضرورة التزام كل الجامعات المصرية بتطبيق كود البناء بإتاحة المبانى الجديدة بالجامعات لكل الأشخاص ذوي الإعاقة لما تمثله الإتاحة من أهمية بالغة فى سبيل تمكين هذه الفئة من الحصول على حقوقهم وأهمية البدء فى إتاحة المبانى الموجودة حاليا ويرتادها أشخاص ذوي إعاقة داخل الجامعات ، وجاء رد الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الاعلى للجامعات مستجيبا لمطالب الدكتورة هبة هجرس وليصدر تعميم على كل الجامعات المصرية بالتزام كل جامعة بإتاحة أى مبنى حديث يتم بناءه داخلها كذلك العمل بشكل جاد على إتاحة المبانى الحالية .
