أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات بدأت في تنيفذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن حصر الأسماء المنتمية لجامعة الإخوان الإرهابية تمهيدا لفصلهم نهائيا من الجامعات إعمالا للدستور والقانون الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن الجامعات شكلت لجانا خلال الساعات الماضية من ضمن مهامها حصر أسماء العاملين وأعضاء هيئات التدريس ومن يثبت انتمائهم للجماعة الإرهابية لفصلهم من الجامعات لانتمائهم لجماعة تكفيرية محظورة وتصنيفها إرهابية قانونا تضر بالأمن القومي وتقوم بأعمال تخريبية في الدولة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء اللجان من أعمالهم سيتم إصدار القرار من قبل مجالس الجامعات تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته الإثنين الماضي، بحرم جامعة الأزهر، التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وقرر المجلس تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.
