استعرض المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.
استمع المجلس إلى عرض تفصيلي بشأن مشروعات الجامعات الأهلية وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعات الحكومية وفقًا للجداول الزمنية المُحددة لها مُسبقًا.
وافق المجلس على الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، وذلك من خلال تقديم الجامعات لكافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب السوداني.
أكد المجلس على ضرورة أن يُراعى في إنشاء كافة المباني الجديدة وكذلك تعديل المنشآت القائمة بالجامعات المصرية بما يُلبى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أحيط المجلس علمًا بطلب جامعة الإسكندرية لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، بهدف توفير برامج دراسية جديدة تراعي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في التخصصات الجديدة التي تتماشى مع وظائف المستقبل.
