أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن قانون المالية العامة الموحد، الذى تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا «جيد فى مجمله» لكنه يحتاج إلى متابعة وتقييم من المجلس كل 3 أشهر، للوقوف على مدى تنفيذ بنوده من عدمه.
وأشار إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويؤسس لبيئة تشريعية ناجزة تعمل على مجابهة العقبات التى عطلّت من مسيرة التنمية بمصر في العقود الماضية.
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف ضبط النظام المالى وحسن إدارته ولذلك قامت الحكومة بدمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالى فـى مصـر، فـى مشـروع قـانون واحد، وذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيـذها ومراقبتها.
وقال إن قانون المالية العامة الموحد يسعى إلى تحقيـق المرونـة الكافية فـى تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـى السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها في سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة، بجانب العمل على خفض العجز فى الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالى.
وأكد أن القــانون الجديــد يعمل على الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات والجهـات الإداريـة، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وتحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـى الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى أن القانون يهدف إلي خفض عجز الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، ويساعد على وضع رؤى مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية وضبط الأداء المالي من خلال إستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
