الصين تضغط على طلاب الجامعات الأسترالية بسبب رفضهم لسياسة الحكومة

كتب/ ميار علاء

يتعرض الطلاب الصينيون المؤيدون للديمقراطية في أستراليا للمضايقة والخوف من العقاب إذا تحدثوا عن القضايا المثيرة للجدل سواء اجتماعية أو سياسية، وجدت منظمة الدولية” Human Right Watch” أن الطلاب الصينيين الملتحقين بالجامعات الأسترالية يشعرون بأن الحكومة الصينية تراقبهم.

حالة من الخوف تسيطر على المشهد في الجامعات الأسترالية

وقالت منظمة ” Human Right Watch” إنها أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 طالبًا وأكاديميًا في أستراليا، و وجدت جوًا من الخوف ساء في السنوات الأخيرة، وقال الباحثون إنهم وجدوا أن الشرطة الصينية زارت آسر 3 طلاب بسبب أفعالهم و رفضهم لسياسية الحكومة الصينية، و فرضها للرقابة المستمرة، و بالإضافة إلى أن السلطات الصينية هددت طالبًا بالسجن بعد أن فتح حسابًا على Twitter في أستراليا ونشر رسائل مؤيدة للديمقراطية.

وأكد الطلاب أنهم تعرضوا للإيذاء اللفظي شخصيًا عبر الإنترنت، بعد الانضمام إلى المجموعات و توجيه انتقادات للحكومة الصينية، و تم مشاركة بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت، و قالوا إنهم يعتقدون أن الجامعات في أستراليا لن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وأن الجامعات متعاطفة مع الطلاب الصينيين القوميين أو تعطي الأولوية للحفاظ على علاقتهم مع الحكومة الصينية.

أشار التقرير إلى أن المدرسين والمحاضرين أفادوا أيضًا أنهم يواجهون ضغوطًا متزايدة، فقابلت هيومن رايتس ووتش 22 أكاديميًا في الجامعات الأسترالية يقومون بتدريس الدراسات الصينية، وجد أن أكثر من نصف الذين تمت مقابلتهم خضعوا للرقابة عند الحديث عن الصين، وقد تعرض الأكاديميون الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الصيني، أيضًا للمضايقة من الطلاب ومستخدمي الإنترنت الداعمين للحكومة الصينية.

يعتمد نظام التعليم العالي في أستراليا اعتمادًا كبيرًا على الطلاب الصينيين الذين يدفعون الرسوم، فنجد أن قبل انتشار فيروس كورونا، كانت نسبة الطلاب الصينيين نحو 40 ٪ من جميع الطلاب الدوليين في أستراليا، و يوجد حاليًا نحو 160 ألف طالب صيني مسجل في الجامعات الأسترالية.

و في السياق ذاته، وصف وزير التعليم الأسترالي تقرير هيومن رايتس ووتش بأنه مقلق للغاية، وقال في بيان “لقد اتخذنا بالفعل عدة إجراءات لمكافحة التدخل الأجنبي، ونعمل مع الجامعات للقضاء على هذا التدخل، وسنقوم قريباً بتحديث إرشادات جامعتنا”.

ومن جانب أخر، رفضت سفارة الصين في كانبيرا بشدة التقرير ووصفته بأنه “متحيز”، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش تحولت إلى أداة سياسية لمصلحة الغرب، وأنها كانت دائما منحازة ضد الصين.