تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسي القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسي القادم، مُوضحةً أن نظام الخمس سنوات بمدارس الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي القادم قائم كما هو دون تخفيض، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، الأمر الذي أسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصل إلى المرتبة الـ 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113خلال عام 2017.
وفي سياق متصل، تم البدء في تبني استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018، وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسة، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، بينما يتمثل المحور الثاني في تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يكتسبها الخريج؛ حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.
ويتمثل المحور الثالث في تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، أما المحور الرابع للاستراتيجية، يتمثل في مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس “التكنولوجيا التطبيقية” التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، والتي من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، أما المحور الخامس يتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط في المدارس.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية،
