شهد ملف التعليم العديد من الإنجازات والنجاحات خلال 7 أعوام مضت على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتضحت فيها سعى الدولة المصرية إلى الاستثمار في التعليم والأجيال الجديدة القادمة من خلال توفير تجربة تعليمية مميزة سواء بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية للعديد من دول العالم وتطبيقها على أرض مصر بما يحقق تحسين الجودة التعليمية.
ويستعرض لكم “صدى البلد جامعات” مقتطفات من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع التعليم في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة في هذا المجال..
مدينة تعليمية في العاصمة الإدارية الجديدة
أتت خطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر لترسم ملامح عهد جديد للتعليم والاستثمار في آن واحد، حيث تهدف خطة إنشاء الجامعات الأجنبية إلى تحسين جودة التعليم اعتمادًا على أحدث الوسائل التكنولوجية المختلفة، وكذا تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اعتبارها خطوة ضرورية لتشجيع الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية للتعلم في مصر أو ما يمكن أن يندرج تحت بند “السياحة التعليمية”.
وتضم المدينة التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حاليًا، العديد من فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر، وهي مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بموجب القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019، فضلًا عن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، وأخيرًا مؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” والتي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير) بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
ويساعد قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات والذي وافقت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حصول الدراسين على شهادة الجامعة الأم في بلدها الأصلي، كما أن هذه الجامعات تعترف بشهادة الثانوية العامة المصرية، وسيتم معادلة الشهادات الممنوحة للطلاب من قبل هذه الجامعات من المجلس الأعلى للجامعات.
الاستفادة من التجربة اليابانية في المدارس
بدأ حلم التجربة المصرية اليابانية المشتركة عام 2016، عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة اليابان، وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، بهدف نقل تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، إلى أرض مصر، حيث وجه السيسي ببناء 100 مدرسة مصرية يابانية، مع تدريب معلميها على مستوى متقدم على أيدي خبراء يابانيين لضمان تحقيق المشروع لنتائجه المرجوة.
ورأى هذا الحلم النور بفضل التخطيط المدروس والقيادة الحكيمة في يناير 2017، عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل الوزارة، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.
وتحول هذا المشروع الكبير إلى واقع ملموس في عام 2018، حيث شهدت المدارس اليابانية، إقبالًا كثيفًا من جانب أولياء الأمور، فكانت بديلًا ومنافسًا قويًا للمدارس الدولية الخاصة، من خلال تقديمها لأحدث المناهج الدراسية المتطورة وتوظيف التكنولوجيا بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب المعرفية بأسعار مخفضة مقارنةً بالمدارس الدولية الخاصة.
وعلى عكس المناهج التعليمية التقليدية، تقدم المدارس المصرية اليابانية، مناهج تعتمد على إدراج الأنشطة ضمن عملية التعلم، أي ما يعرف بنظام “التوكاتسو”، وذلك بالتوازي مع إعداد خطة تعليمية محكمة وتطبيق مناهج تعليمية ذات طبيعة دولية، لتصبح بذلك منافسًا قويًا للمدارس الدولية وبديلًا منخفض التكلفة.
هذا وأشادت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، في وقت سابق، بنجاح تجربة افتتاح أكثر من 40 مدرسة على الطريقة اليابانية في مصر منذ عام 2018، موضحةً أنه تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة مع الحكومة اليابانية، في إطار تحقيق تجربة تعليمية متكاملة الأركان.
جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2020/2021.
