يصادف اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي تم اختياره في هذا اليوم تحديدًا، لإحياء ذكرى اغتيال ظاهرة الختان للطفلة “بدور” عام 2007، والتي اكتسبت قضيتها شهرة واسعة، كانت بمثابة صحوة للمجتمع بضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة في الصحة والكرامة الإنسانية.
ويستعرض لكم “صدى البلد جامعات” الجهود المصرية التي تم بذلها لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها ومعاقبة ممارسيها..
إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
أنشئت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز حماية حقوق الإنسان في مصر بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة بشكل خاص، حيث أعلنت عن رفضها التام لما يسمى بـ “تطبيب ختان الإناث” في مصر، مشددةً على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون.
وتستمر اللجنة الوطنية للقضاء على الختان مع المجلس القومي للمرأة والشركاء، كهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في مكافحة ظاهرة الختان من خلال حملة (احمها من الختان) التي تتضمن عددًا من التنويهات تحمل هذا العنوان.
هذا ونظمت اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان “احميها من الختان” في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي استمرت لمدة 3 أيام، من 11 يونيو حتى 14 يونيو، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتوعية بمخاطر ختان الإناث من قبل مجموعة من رائدات المجلس القومي للمرأة والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.
وضع قوانين رادعة
تقول الأمم المتحدة إن الحكومة المصرية بدأت بمكافحة الختان منذ تسعينات القرن الماضي، ونتيجة لاستمرار ختان الإناث في مصر، وتحديدًا بمحافظات الصعيد، جرم القانون في 2008 تلك العادة، وفي عام 2016، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات المقدمة من مجلس النواب، بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث، حيث تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات لكل من قام بعملية ختان لأنثى، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
خط ساخن لاستقبال البلاغات والشكاوى
هذا ويستقبل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة يستقبل الشكاوى المتعلقة بختان الإناث على الرقم المختصر 15115، كما ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة الختان جموع المواطنين في مصر بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار اليوم.
موروثات اجتماعية بالية
وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موقفها بكل حزم، إزاء هذه الممارسات التي تُنسب لمبادئ وتعاليم الإسلام، موضحًا أن الإسلام بعيد كل البعد عن هذه الجرائم اللإنسانية، وقد تم توحيد خطب الجمعة بالمساجد للتطرق إلى هذا الأمر بهدف تنوير العقول والتأكيد على موقف الأزهر الشريف في دعم المرأة المصرية واحترامها.
وفي يونيو 2013، قالت دار الافتاء المصرية، خلال فعاليات «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، إن ختان الإناث حرام شرعًا، مطالبةً الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
واستمرت جهود دار الإفتاء، في التحذير من إجراء هذه الممارسات، مستخدمةً بذلك قوة منصة التواصل الاجتماعي المختلفة، وقربها من جموع المواطنين، مشددةً على العواقب المجتمعية والدينية الناتجة من إجراء هذا الأمر.
