قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق نظام المعلومات المسبق، في أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، تتم متابعته بشكل دقيق ونستهدف منه الأفضل، والقضية ليست أول يوليو أو أول أغسطس، لكن القضية في أن نكون أمام نظام أفضل يحقق طفرة بالمنظومة الجمركية.
جاء ذلك بندوة “الموازنة العامة – التحديات والطموحات”، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.
حديث وزير المالية جاء ردًا على مطالبات الأعضاء بمد فترة التسجيل لمدة شهرين على أن تكون مدة أخيرة حرصًا على المصلحة العامة، حيث توجد العديد من الإشكاليات في عملية التسجيل بحسب الأعضاء، حيث أكد وزير المالية أن الأرقام تتحدث عن نسب جيدة في التسجيل، مشيرًا إلى أن ما يهم الحكومة من النظام الجديد أن يحقق الأفضل للمنظومة وليس موعد التطبيق، قائلًا: “أتابع هذا الملف لحظة بلحظة ومش عايزين نعمل دربكة.. وهنشوف ونتابع بصورة مرنة ونستوعب كل المتغيرات”.
وأتاح وزير المالية الفرصة لنائبه بعرض الأرقام الخاصة بهذه المنظومة، والذي أكد أن نحو 22 ألف مستورد مسجلين في مصر منهم 14 ألف نشط سجل منهم نحو 9 آلاف، ونحو 12 ألف مصدر أيضًا ونحو ألف شركة، سجل منهم الكثير، فيما واصل وزير المالية حديثه مؤكدًا أن الهدف مع الحكومة والبرلمان أن نكون أمام منظومة تحقق الإفراج الجمركي المسبق، ومواجهة ما يتم من مخالفات في هذا القطاع ومنع المستوردين والمصدرين المخالفين وأيضًا منع دخول المنتجات المخالفة.
وردًا على سؤال النائب عمرو هندي، بشأن المصريين بالخارج وآليات الاستفادة منهم، أكد الوزير وجود مقترحات بشأن إيجاد أدوات دين للمصريين بالخارج بسعر فائدة مميز، مشيرًا إلى أن ملف 36 ألف معلم سيتم التحاور والنقاش بشأنه مع وزير التربية والتعليم قريبًا.
