“العلوم الصحية” وأعضاء مجلسي “النواب والشيوخ” يبحثون تغيير مسمي شهادة البكالوريس

بحث نقيب العلوم الصحية، أحمد السيد الدبيكي، ووفد من النقابة العامة والفرعية بدمياط، تذليل التحديات التي تواجه العاملين بالعلوم الصحية بكافة فئاتها، مع عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب من محافظة دمياط، وعلى رأسها التسويات الوظيفية، وتغيير مسمى شهادة البكالوريوس الذي لا يعبر عن طبيعة الدراسة الفعلية للخريجين، ويتسبب في مشكلات كثيرة لهم، وكذلك تفعيل القرارات الحكومية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن العلوم الصحية، مما يعود بالإيجاب على العاملين والمنظومة الصحية بشكل عام. 

وناقش الوفد مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وهم أحمد عبدالشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ، ودكتور محمود نجيب مشعل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد الحمادي الحصي عضو مجلس النواب، طبيعة عمل الفئات التابعة من العلوم الصحية، سواء كانت مختبرات طبية، أو أشعة، أو تسجيل طبي وإحصاء، أو مراقبين صحيين، أو تركيبات الأسنان، أو الخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة، أو صيانة الأجهزة الطبية. 

ضم الوفد النقابي، عاطف محمد نائب النقيب العام، ومنى حبيب الأمين العام للنقابة، وخالد فتحى أمين الصندوق، وحسام رمضان نقيب دمياط، وإبراهيم نجاتي نقيب مطروح، ومجدى عبدالرحمن أمين لجنة الإعلام بالقابة العامة، وهيثم السبع رئيس لجنة المراقبين بالنقابة العامة، وإكرامى شعبان أمين صندوق نقابة دمياط، وطارق هلال عضو الجمعية العمومية.

وناقش الوفد ضرورة تنفيذ القوانين، وعلى رأسها قانون قانون هيئة سلامة الغذاء، من حيث انضمام المراقبين للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تعديل مسمى شهادة الخريجين للدراسات التخصصية، وضرورة تعديل تشريعي لإدراج الأخصائيين الجدد للعلوم الصحية داخل كادر المهن الطبية.

وقال أحمد الدبيكي، أن إضافة كلمة تكنولوجيا إلى شهادة العلوم الصحية، يتعارض مع طبيعة الدراسة الصحية داخل المعاهد الفنية الصحية والدراسات التخصصية بها، وكذلك كليات العلوم الصحية، حيث أنها من بين القطاع الطبي، وليست تابعة للجامعات التكنولوجية المستحدثة، وهي تابعة بالأساس لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، كما أنها دراسة أكاديمية تطبيقية، وليست فنية صناعية، وهو أيضا ما كان سببا في حدوث التباس لدى البعض من غير الواعين بطبيعة العمل، بأن العلوم الصحية سوف تتبع التكنولوجيين، وهو أمر عاري تماما من الصحة. 

حيث أن المادة الأولى من قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تحسم هذا الأمر تماما، وتنص على أن تعريف التكنولوجيين، هم “الفئة التي تنتهج أساليب التعليم والتدريب الأكاديمي والعملي في مختلف التخصصات، وتعزيز جدارتهم العلمية والعملية، واستخدام أساليب التعليم المستمر المطلوبة لسوق العمل، كونهم ركيزة الصناعة وتطويرها، وسد الفجوة في سوق العمل، والارتقاء بالاقتصاد القومي المصري”، وبذلك يتضح أن خريجي بكالوريوس “العلوم الصحية” هم بعيدين كل البُعد عن مجال التعليم الصناعي، ودرءا لهذا الالتباس تسعى النقابة إلى حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية والشهادة، وتواصلت سابقا مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وعقدت عدة جلسات واجتماعات بهذا الخصوص، وتعمل الآن على طرق الأبواب لكل من بيده القرار أو صاحب سلطة من أجل هذا الهدف. 

وواصل الدبيكي، كما أن المادة رقم 3 من مشروع قانون التكنولوجيين، والمتعلقة بشرائح العضوية وشروطها، عرفت الأخصائي والاستشاري بأنهما “الحاصل علي مؤهل البكالوريوس المهني في التكنولوجيا التابع للجامعات التكنولوجية، والمعتمد من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أو درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي معادلة للدرجة العلمية ذاتها”، مما يؤكد الانفصال التام بين تلك التخصصات، وأن ذكر كلمة تكنولوجيا مع مؤهل العلوم الصحية ما هو إلا مجرد ذُكرت كلمة في غير سياقها، وسيتم تعديلها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي. 

وناقشت الاجتماعات بين العلوم الصحية ونواب البرلمان بغرفتيه “مجلسي النواب والشيوخ”، أن إطلاق كلمة تكنولوجيا قبل اسم المؤهل يتناقض مع كافة دول العالم التي توجد بها كليات علوم صحية أو كليات علوم طبية تطبيقية، وليس بها كلمة تكنولوجيا، وهو ما يثير لبسا عند السفر للعمل بالخارج، حيث يتطلب الأمر مقارنة بالمؤهلات المثيلة بتلك الدول، بينما لا يجدون مثيلا له. 

وأعد الوفد مذكرات لتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشير إلى أن فئات العلوم الصحية، يعملون في مهن سامية، ويذوقون ويلات ما يمر به العالم من فيروس كورونا المستجد، وتجرعوا آلام ومرارة الإصابة، والوفاة، ومازالوا يتصدرون الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس، من مهن التحاليل والأشعة والفحوصات المطلوبة للمرضى، كما يقومون بدور كبير فى المجال الوقائي. 

وناقش الوفد النقابي مع نواب البرلمان، ملف التسويات الوظيفية، خاصة أنها لن تتسبب في رسوب وظيفي، بل سيظل كل من طالبي التسوية في نفس اماكن عملهم بعدها، وكل ما سيحدث هو تغيير مجموعتهم الوظيفية، بشكل يمنحهم حقهم الأدبي والعلمي والمادي، وذلك في ظل تخريج دفعات سوية جديدة من الدراسات التخصصية، الذيت يحصلون على معهد 4 سنوات، ويتم معادلتهم بشهادة البكالوريوس، بعد أن كانوا قد درسوا عامين في المعهد الفني الصحي، عملوا بموجب مؤهلات فوق متوسطة، ويأتيي ذلك في ظل غلق باب التسويات بموجب لائحة قانون الخدمة المدنية منذ نوفمبر 2019، واستحدث لهم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مجموعة نوعية جديدة باسم العلوم الصحية في عام 2020، بعد مفاوضات ولقاءات عديدة مع النقابة. 

وطالب الوفد النقابي، بضرورة إدراج الأخصائيين الحاصلين على البكالوريوس ضمن قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض، خاصة ان شهادتهم هي امتداد طبيعي لما يحصلون عليه من تعليم، كما طالبوا بعدم إدراج تلك الفئة ضمن الذين يتلقون تدريبا إجباريا، حيث أنهم فعليا يخضعون لـ 6 أشهر امتياز بموجب اللائحة 704 والخاصة بتنظيم المعاهد الفنية الصحية، الصادرة عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بالإضافة إلى العمل لمدة عامين قبل الحصول على درجة البكالوريوس. 

إضافة إلى إدراج ممثل لتلك الفئة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، وكذلك ضمن إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، حيث تم النص على أن يمثل اتحاد المهن الطبية بفرد فى إدارة الصندوق، وحيث أن العلوم الصحية غير منضم لاتحاد المهن الطبية، فلا يوجد من يمثلهم أو يحمى حقوقهم، رغم خصم نسبة 5% من بدل المهن الطبية الذي يحصلون عليه لصالح الصندوق من أجر كل عضو بالعلوم الصحية. 

واستجاب النواب لمطالب العلوم الصحية، معلنين تضامنهم معهم، وضرورة تنفيذ القوانين الرسمية الصادرة عن الدولة، والحفاظ على حقوق كل الفئات، وخاصة أن العلوم الصحية يقومون بجهود كبيرة في خدمة المصريين في ظل جائحة كورونا، سواء كان في الفحص أو الوقاية أو غيرها. 

يذكر أن نقيب العلوم الصحية أحمد الدبيكي، والأمين العام للنقابة منى حبيب، ووفود من النقابة، ينظمون سلسلة من الزيارات للمسؤولين، ونواب البرلمان، لعرض مطالبهم، مع تأكيدهم العمل المتواصل لصالح المنظومة الصحية، وتطويرها، وخدمة المرضى، وناقشوا تلك الملفات سابقا مع د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء بالبرلمان من لجنة الصحة وغيرها، وكذا مجلس الشيوخ، ويأتي ذلك في إطار مساعي النقابة في طرق كافة الأبواب، في والتعاون مع مؤسسات الدولة لخدمة المرضى وتطوير المنظومة.