تباين آراء الطلبة بين معارض ومؤيد وانتهاء اللائحة التنفيذية للقرار خلال أيام
تبدأ الجامعات الحكومية، في تطبيق الكتاب الإلكتروني، بديلا للكتاب الورقي، بدءا من العام الجامعي القادم، 2021- 2022، وما يزال القرار يحمل في طياته العديد من التخوفات على حقوق أعضاد هيئة التدريس والطلاب، بجانب كونه يفتح الباب على مصراعيه للعديد من التساؤلات.
اللائحة التنفيذية
كشف مصدر مسئول في وزارة التعليم العالي، أن قرار تطبيق قرار الكتاب الإلكتروني في الجامعات في انتظار انتهاء المجلس الأعلى للجامعات، من إعداد لائحة تنفيذية للقرار، يتضمن ضمان حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سيصدر خلال أيام.
ولفت المصدر، أن خطوات التطبيق الفعلي للقرار، تتطلب حسم خطوات رفع المقررات الكترونيا، وضمان توفير معامل للطلاب، وتطوير البنية التكنولوجية للجامعات، من تجهيز مقرات للاختبارات الرقمية.
وتابع المصدر ل ” صدي البلد جامعات”، أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من المزايا، على رأسها، تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، واتاحة جميع المعلومات للطلاب، وعرض المواد العلمية بشكل جذاب، بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الابداعية، والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة، فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل.
وكلف وزير التعليم العالي، الجامعات بضرورة الاستعدادات والبدء في تجهيزات الاختبارات الإلكترونية واستكمال باقي التجهيزات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المعدة للمنظومة، ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، منوهًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.
المراجع هي الحل الأمثل
من جانبه قال الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية جامعة حلوان، أن مسمى الكتاب الجامعي الأوحد لابد وان يختفي تماما من مفردات الحديث عن الجامعات لو كنا بالفعل نطمح في ان يكون لدينا تعليم جامعي بمعنى الكلمة وليس تعليم مدرسي، فالتعليم الجامعي من المفترض ان يكون قائم على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة.
وتابع كامل ل ” صدي البلد جامعات” أن فكرة وجود كتاب جامعي يخص كل مادة هي فقط محاولة لتعويض ضعف الرواتب من خلال تحقيق مكسب مادي لبيع الكتاب وهي الفكرة التي ادت لتدهور مستوى التعليم الجامعي بمصر، ودائما ما يتم الالتفاف على وجود حل جذري لتلك القضية الشائكة، فكافة الحلول المطروحة تختص بشكل عرض الكتاب وطريقة البيع والربح منه، فتارة يظهر حل ان الجامعة تشتري الكتاب ويباع من خلال مراكز البيع، ومرة اخرى تحويله من ورقي لإلكتروني، واساس المشكلة لازال موجود.
وطالب كامل، بضرورة اتاحة كافة الكتب بمكتبات الجامعات سواء كورقي او الكتروني ويتم إتاحتها للطلاب والانتقال لنظام البحث والاطلاع وعدم الاعتماد على كتاب وحيد للمادة مهما كان عدد المشاركين في تأليفه وجمع مادته، ولكن للأسف لن يحدث هذا التحول بسبب اعتماد البعض على بيع الكتاب لتعويض ضعف الرواتب والمعاشات، تلك المشكلة التي يتجاهلها المسؤولين والتي وصلت لأرقام مخزية بعد تثبيت العلاوات على اساسي عام 2015. فكيف يكون حال استاذ جامعة افنى عمرة في مهنته وراتبه اقل من خريج حديث بمهن مختلفة ..
حقوق الاساتذة
قال الدكتور عبدالباسط الصديق، الأستاذ بكلية التربية الرياضية في جامعة الإسكندرية، إنه في ظل اتجاه الدول لتطوير التعليم الجامعي وتطبيقًا لمنهج التحول الرقمي في التدريس والامتحانات الشفوية والتحريرية اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بضرورة تحويل الكتاب الجامعي «الكتاب المنهجي» إلى إلكتروني يمكن تحميله من المنصات الجامعية أو تحويله إلى أسطوانات مدمجة يمكن للطالب الحصول عليها بسهولة.
وأضاف الدكتور عبدالباسط الصديق، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد جامعات»، أنه بالفعل بدأت العديد من الجامعات في تنفيذ هذا الاتجاه مع تفشي فيروس كورونا الذي أعاق الطلاب عن الحضور الفعلي، وتم الاستعانة برفع المقررات والمحاضرات على المنصات الإلكترونية للجامعات مع وضع الآليات الخاصة لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم من خلال هذه المنصات.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية الرياضية، أما بالنسبة الكتاب الإلكتروني لم توضع له حتى الآن قواعد واضحة تضمن حقوق الملكية لأعضاء هيئات التدريس مما قد يؤدي إلى تأخر نجاح هذا التوجه، حتى الآن لم تتخذ خطوات التنفيذ لجعل الكتاب الجامعي إلكترونيًا، ونتمنى سرعة وضع التصورات النهائية للتطوير والتطبيق، بما لا يخل بالعلمية التعليمية، ولا يضر بحقوق الأساتذة وفي أقرب وقت حتى يمكن اعتماد ونجاح هذا التوجه مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021.
وتابع الأستاذ الجامعي: «وهذا يستلزم بالضرورة تهيئة البنية التحتية وتقوية الشبكات بالكليات حتى يمكن لها البدء في الاستعدادات وتجهيز الاختبارات الإلكترونية، وحتى ينجح هذا التوجه يجب سرعة استكمال الشبكات وتقويتها مع وضع قواعد واضحة تضمن حقوق التأليف والنشر لاعضاء هيئة التدريس».
وختم تصريحاته قائلًا: «يبقى للكتاب الورقي «الكتاب الجامعي» قيمته العلمية والعملية حيث يمكن قراءته واستخدامه في أي وقت وبدون وجود تواصل إلكتروني، وسيظل الكتاب العلمي موجودًا ورقيًا في المكتبات الخارجية لمن يريد الحصول عليه، وجود الكتاب الإلكتروني على المنصات الجامعية هام ويسهل حصول الطلاب عليه ولكنه لن يكون وحده كافيًا لنجاح وتطوير التعليم الجامعي».
تنوع آراء الطلبة
من جانبها تنوعت وتباينت آراء الطلبة حول قرار تعميم الكتاب الإلكتروني بالجامعات، وظهرت على السطح، قضية اعتزاز بعض الطلاب وتمسكهم بالشكل التقليدي للكتب والعملية التعليمية، إذ رأى البعض أن التحول الإلكتروني الذي يشهده النظام التعليمي، في الفترة الحالية، غير ملائم لبعض الطلاب، حيث أن إمكانيات بعض الجامعات، ضعيف مطالبين وزارة التعليم العالي بأعاده النظر.
ومن ناحية أخرى، رأى بعض الطلاب صعوبة في هذا التحول الجديد، بالنسبة للبعض الذين يفتقرون إلى الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة،
وعلق أحد طلاب جامعة دمنهور، على قرار تحويل الكتب إلى إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلًا: ” ندعم أي قرار له علاقة بالمستقبل”، فيما علق أحدهم مازحًا: “الحمدلله مش هنشتري كتب تاني“.ووصف أحد الطلاب، هذا القرار الجديد، قائلًا: ” قرار كويس جدا وفى صالح الطلاب“.
