يحمل قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتطبيق الكتاب الإلكتروني بالجامعات، من العام الدراسي القادم 2021-2022، العديد من الأزمات المرتقبة، بدءا من آلية تطبيقه والتي ستختلف من جامعة لأخرى، مما يعرض مستقبل الكثير من الطلبة لمخاوف غير معلومة، بجانب علامات استفهام حول حقوق الملكية الفكرية والمادية لأعضاء هيئة التدريس.
من جانبه قال الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية جامعة حلوان، أن مسمى الكتاب الجامعي الأوحد لابد وان يختفي تماما من مفردات الحديث عن الجامعات لو كنا بالفعل نطمح في ان يكون لدينا تعليم جامعي بمعنى الكلمة وليس تعليم مدرسي، فالتعليم الجامعي من المفترض ان يكون قائم على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة.
وتابع كامل ل ” صدي البلد جامعات” أن فكرة وجود كتاب جامعي يخص كل مادة هي فقط محاولة لتعويض ضعف الرواتب من خلال تحقيق مكسب مادي لبيع الكتاب وهي الفكرة التي ادت لتدهور مستوى التعليم الجامعي بمصر، ودائما ما يتم الالتفاف على وجود حل جذري لتلك القضية الشائكة، فكافة الحلول المطروحة تختص بشكل عرض الكتاب وطريقة البيع والربح منه، فتارة يظهر حل ان الجامعة تشتري الكتاب ويباع من خلال مراكز البيع، ومرة اخرى تحويله من ورقي لإلكتروني، واساس المشكلة لازال موجود.
وطالب كامل، بضرورة اتاحة كافة الكتب بمكتبات الجامعات سواء كورقي او الكتروني ويتم إتاحتها للطلاب والانتقال لنظام البحث والاطلاع وعدم الاعتماد على كتاب وحيد للمادة مهما كان عدد المشاركين في تأليفه وجمع مادته، ولكن للأسف لن يحدث هذا التحول بسبب اعتماد البعض على بيع الكتاب لتعويض ضعف الرواتب والمعاشات، تلك المشكلة التي يتجاهلها المسؤولين والتي وصلت لأرقام مخزية بعد تثبيت العلاوات على اساسي عام 2015. فكيف يكون حال استاذ جامعة افنى عمرة في مهنته وراتبه اقل من خريج حديث بمهن مختلفة ..
