كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على بدء تدريس مادة “الزيادة السكانية” بدءا من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على أن تكون المادة شرطا للتخرج.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ” صدى البلد جامعات”، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على تقرير اللجنة المكونة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا منها الزيادة السكانية – حقوق الإنسان – الشفافية – مكافحة الفساد)، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات.
وكشف المصدر، عن أن الجامعات، تدرس مادة حقوق الإنسان وهي شرط للتخرج، وستعقد الامتحانات الخاصة بها، مع امتحانات نهاية العام الجاري، وفقا لظروف كل كلية، مرجحا أن تكون في بداية الامتحانات بالكليات.
وتبدأ الجامعات، امتحانات نهاية العام الجاري، أول شهر يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر، حسبما ما أعلن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة، وانتهاء المحاضرات بالعام الدراسي بنهاية شهر مايو الجاري، كذلك الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الامتحانات للحد من تفشي فيروس كورونا.
