قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، إن الدعوة لتقديس التراث الفقهي ومساواته في ذلك بالشريعة الإسلامية، تؤدي بذلك إلى الجمود في الفقه الإسلامي المعاصر، وهو ما حدث بالفعل في عصرنا الحديث، نتيجة تمسك البعض بالتقيد الحرفي لما ورد من فتاوى وأحكام فقهية قديمة كانت تمثل تجديدا ومواكبة لقضاياها في عصرها التي قيلت فيه.
وأوضح خلال تقديمه برنامجه “الإمام الطيب“، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن كثيرا من الفتاوى القديمة لم تعد صالحة لمواكبة مشكلات اليوم التي لا تشبه نظيراتها الماضية إلا في مجرد الاسم والعنوان في بعضها.
وأوضح أن قضية التجديد الفقهي خاصة في مجال الأسرة والمرأة والأحوال الشخصية والاقتصاد والبنوك والربا، والقضايا السياسية وغيرها، ليست بنت اليوم ولا بنت هذا القرن.
ولفت إلى أن المناقشات في قضايا التجديد ممتدة منذ أكثر من 125 عاما، منذ عصر الإمام محمد عبده أحد أئمة الإصلاح خاصة لقضايا المرأة، متابعا: “ورغم ما فعله الإمام محمد عبده من تجديد في الأحكام، إلا أن الوضع ظل كما هو عليه في هذه القضايا قبل عرض الإمام التجديد، خوفا من تحمل مسئولية التغيير في أوضاع ارتبطت بالشريعة الإسلامية قرونا متطاولة”.
