خاطبت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لتلقي مقترحات وتعديلات قانون التعليم العالي الجديد، للانتهاء من المقترحات من أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، وذلك خلال أسبوعين، حيث شددت اللجنة على هذا الموعد من أجل الانتهاء من جمع المقترحات خلال شهرين كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذه التعديلات.
وطالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي، لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
ونص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم المرونة مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ ـ24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
