كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات، بدأ في مناقشة الرسوم التي ستقر على انتداب أعضاد هيئة التدريس بالجامعات الأهلية.
وتابع المصدر ل ” صدي البلد جامعات” أن جلسة المجلس الأخيرة عرضت مذكرة بشأن النظر في تحديد موقف الجامعات الأهلية من ناحية سداد رسوم الانتداب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمنتدبين من جامعات حكومية.
وأكد المصدر، أن الجلسات القادمة للمجلس الأعلى للجامعات، ستشهد حسم النسب المقررة لانتداب أعضاء هيئة التدريس، وذلك تزامنا مع انطلاق الدراسة في عدد من الجامعات الأهلية، العام الدراسي القادم 2021-2022.
وأشار المصدر، أن المجلس سيناقش، الرسوم المقررة للانتداب، وهل ستختلف نسبتها ما بين الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، وبين الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها العام الدراسي الحالي، وسوف تنضم لهم جامعة المنصورة الجديدة العام الدراسي القادم، ملوحا، أن القرار الأغلب، أن النسبة المقررة ستكون أقل من نظيرتها بالجامعات الخاصة.
ويذكر أن عدد من التعديلات تم إقرارها مؤخرا في قانون تنظيم الجامعات، الأول اعتبار الانتداب الكلي بين الجامعات الخاضعة للقانون، أو التي تساهم فيها الجامعات الحكومية، أو الجامعات الأهلية، والمعاهد التابعة للتعليم العالي، أو لوظائف عامة، انتداب لا يدخل ضمن مدة الإعارة. أما الانتداب الكلي للجامعات والمعاهد الخاصة فيحسب ضمن الإعارة.
والثاني، قصر تكليف المعيدين على خريجي آخر دفعة وعدم المقارنة بين خريجي آخر دفعتين. وعند وجود تعيين بالتكليف في برامج خاصة أو شعب تكون الأفضلية لخرجيها.
