أصدر مجلس الوزراء عدة تعليمات بشأن طباعة استمارات الامتحانات والإجابة الخاصة بالطلاب التابعين لوزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها.
أصدرت قررت وزارة المالية حظر طباعة أوراق الامتحانات والإجابة خارج الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
واشارت إلي أن الهدف من هذا الإجراء هو إحكام الرقابة على الاستثمارات التعليمية سواء الخاصة بالامتحانات أو كراسات الإجابة، لمنع التالححايل، مع ضرورة الالتزام بعدم الإخلال باستراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المطبوعات الورقية.
كما تضمن القرار باقي المطبوعات الحساسة التابعة للحكومة والوزارات التابعة لها، وذلك لمنع والحد من حالات الاختلاس.
جدير بالذكر انه تم اتخاذ القرار بعد قيام بعض الجهات بطبع المطبوعات الحكومية، والمطبوعات ذات القيمة في مطابع أخرى بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة باللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وجاء نص القرار كالتالى: «في إطار تنظيم العمل بالجهات الإدارية بما يحقق ضبط الأداء المالي والحد من حالات التحايل أو الاختلاس، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية، وإحكام الرقابة على المطبوعات الحكومية الرسمية ودون الإخلال بتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الطباعة الورقية في مختلف الأعمال الحكومية والمالية والتجارية التعليمية.
وتابع القرار (تختص الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بكل أعمال الطباعة والتجليد للمطبوعات الحكومية اللازمة للجهات الإدارية، وبصفة خاصة الدفاتر ذات القيمة والدفاتر الحسابية).
وأكمل القرار (تركيز عملية طبع المطبوعات ذات القيمة والمطبوعات الحسابية (دفاتر واستمارات الخاصة بكل الجهات ومطبوعات وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية (كراسات الإجابة والنماذج والاستمارات الخاصة بالامتحانات) في الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مع استثناء المطبوعات التي تتولى هيئة المساحة طبعها”»
وكما حذرت وزارة المالية الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتي من بينها وزارة التربية والتعليم، من مخالفة القرار الخاص بحظر الطباعة خارج المطابع الأميرية، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية.
