أكدت فاطمة فتحي، أدمن جروب “تعليم بلا حدود“، أنه مع صدور القرار 205 لسنة 2020 الذي ألغى قانون 101 لسنة 2015 لقانون مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات، ومع طلب إقرار من ولي الأمر، سادت حالة من الجدل لماذا يطبق عليهم هذا العام الدراسي، فربما صدور القانون وطريقة الامتحان على التابلت سهله أعمال الغش وترويج الاسئلة، فكان إلزامًا على الجميع التصدي لها، مع أن معظم أولياء الأمور يرفضون الغش، فكان يجب أن تؤمن الاجهزة التابلت أيضًا، بعدم فتح أي تطبيق يسمح بالغش، والتشديد على عدم السماح بأي هواتف ذكية دخول اللجنة، والتفتيش بجدية على الطلبة من المراقبين وأحكام السيطره علي اللجان.
وأضافت أدمن تعليم بلا حدود لـ “صدى البلد جامعات”، ربما الإقرار جاء لتوعيه أولياء الأمور بتشديد العقوبات والاطلاع عليها، وعلى القانون إنما عدم التظلم فإن الامتحان الإلكتروني أي ليس هناك ورقة بخط الطالب تثبت أنه من أدى الامتحان ليتظلم عليها، فكان خوفهم أن الشبكات وعدم تسجيل دخول الطالب على الامتحان وجميع المشاكل التقنية المتعلقة بالامتحانات، فجميع تساؤلات وتخوفات أولياء الأمور مقبولة في سنة مصيرية، ربما لعدم وضوح معالمها وأول مرة يتم تطبيقها، خصوصا بعد تجربتهم في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وعدم وجود أي نماذج استرشادية فهي سنة مبهمة الملامح لديهم.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرضت توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة.
ويشمل القرار كذلك ضرورة الاعتماد على المدرسة أو الإدارة التعليمية، فى الحصول على درجات الدور الأول، فور إعلانها، وفى حالة عدم استلامه إخطارا بالدرجات من المدرسة أو الادارة التعليمية يتعهد ولي الأمر بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ولا يجوز الاحتجاج أو الدفع أمام الجهة الإدارية بعدم علمه بالنتيجة، وذلك الإقرار ضمن شروط كتابة الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان.
وطالبت الوزارة توقيع ولي الأمر والطالب بالرقم القومي لكل منهما، واشترطت التوقيع بخط اليد، و أنهما اطلعا على القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليه، وأنهما أقرا بمعرفة ما يترتب عليه من آثار فى حالة مخالفته.
