حالة من الجدل سادت بين أولياء الأمور، بعدما وجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام «طلاب الثانوية العامة»، على الإقرار الوزاري الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسؤلية فى حالة المخالفة، وما ترتب على ذلك من أثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقاً للمخالفة.
وشددت الوزارة أيضا على ضرورة الاعتماد على المدرسة أو الإدارة التعليمية، فى الحصول على درجات الدور الأول، فور إعلانها، وفى حالة عدم تسلمه إخطار بالدرجات من المدرسة أو الإدارة التعليمية يتعهد ولي الأمر بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ولا يجوز الاحتجاج أو الدفع أمام الجهة الإدارية بعدم علمه بالنتيجة، وذلك الإقرار ضمن شروط كتابة الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان، ويرصد “صدى لبلد جامعات” في التقرير التالي أراء أولياء الأمور حول القرار.
الغش مسؤولية المجتمع ككل
أوضحت مها محرم، أدمن جروب “مصر تتقدم بالتعليم”، أن مصادر الغش تعددت، بسبب تطور أسلوب الامتحان تكنولوجياً، ومن هنا جاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام «طلاب الثانوية العامة»، على إقرار بإلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة.
وعليه هنا لابد من السؤال، هل يجب أن يُحمل تبعات هذا التطوير لولي الأمر وحده، أم أن محاربة الغش هي مسؤولية المجتمع ككل، وأين القرار الذي يكفل حق الطالب الذي لا يلجأ إلى الغش، ولكن تحدث ظروف للشبكة أو للسيستم لا تمكنه من إتمام أو حتى إجراء الامتحان (حيث تم إلغاء التظلم )، في الإقرار الوزاري لماذا لم يكن إقرار لضمان كافة الحقوق وللجميع.
الغموض بطل هذا العام في الثانوية العامة
وقالت فاتن أحمد ولية أمر وأدمن جروب “إلغاء الثانوية التراكمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بإلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة، أثار مزيد من الجدل بين أولياء الأمور.
خاصة بعدم وجود متخصصين يشرحوا لنا هذا الأمر، ولأن الأمر جديد علينا كأولياء أمور، فكيف يضمن لي هذا القرار حق ابني، وإلى أي مدى فماذا لو كان محضر الغش ملفق له من قبل مراقب مثلًا.
وتساءلت فاتن ماذا إذا طبق القانون في لجنة، و لم يطب في أخرى، فالغموض مازال هو بطل هذا العام من الثانوية العامة، فلا يوجد كتب ولا نماذج استرشادية، وحتى المواد خارج المجموع لا كتب لها، ولا منصات، واختتمت بهذا القرار، فيجب على الإعلام أو أي جهة مختصة على الأقل شرح ماهية هذا الإقرار، ومدي أهميته للطالب وكيف يستفيد منه.
قرار الثانوية العامة مبهم ويحتاج إلى تفسير
وأكدت فاطمة فتحي، أدمن جروب “تعليم بلا حدود”، أنه مع صدور القرار 205 لسنة 2020 الذي ألغى قانون 101 لسنة 2015 لقانون مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات، ومع طلب إقرار من ولي الأمر، سادت حالة من الجدل لماذا يطبق عليهم هذا العام الدراسي، فربما صدور القانون وطريقة الامتحان على التابلت سهله أعمال الغش وترويج الاسئلة، فكان إلزامًا على الجميع التصدي لها، مع أن معظم أولياء الأمور يرفضون الغش، فكان يجب أن تؤمن الاجهزة التابلت أيضًا، بعدم فتح أي تطبيق يسمح بالغش، والتشديد على عدم السماح بأي هواتف ذكية دخول اللجنة، والتفتيش بجدية على الطلبة من المراقبين وأحكام السيطره علي اللجان.
وتابعت أدمن تعليم بلا حدود لـ “صدى البلد جامعات”، ربما الإقرار جاء لتوعيه أولياء الأمور بتشديد العقوبات والاطلاع عليها، وعلى القانون إنما عدم التظلم فإن الامتحان الإلكتروني أي ليس هناك ورقة بخط الطالب تثبت أنه من أدى الامتحان ليتظلم عليها، فكان خوفهم أن الشبكات وعدم تسجيل دخول الطالب على الامتحان وجميع المشاكل التقنية المتعلقة بالامتحانات، فجميع تساؤلات وتخوفات أولياء الأمور مقبولة في سنة مصيرية، ربما لعدم وضوح معالمها وأول مرة يتم تطبيقها، خصوصا بعد تجربتهم في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وعدم وجود أي نماذج استرشادية فهي سنة مبهمة الملامح لديهم.
الإقرار ليس جديد
ومن جانبه وجه محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، رسالة لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، ردا على التساؤلات المتداولة عن إقرار الثانوية العامة والتخوفات المتداوله بشأنه.
وأكد “عبدالعزيز” خلال تصريحات له عبر أحد مجموعات تطبيق واتس اآب، أن الإقرار الموجود بالاستماره ليس بجديد وهو من محتويات الاستماره الورقيه ولكن نظرا لإلغاء الاستمارة الورقيه تم وضع محتويات الاستمارة الورقية إلكترونيا لأول مرة وهذا ليس خاصا بالامتحانات الالكترونيه وليست شيئًا جديدًا”.
