بدأت اليوم الاثنين، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة المحال إليها من مجلس النواب لعرض رؤيته فى القانون، ويضم القانون، 21 مادة، سيتم مناقشتها مع أعضاء اللجنة.
من جانبها ناقشت اللجنة اليوم. وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتم التصويت على المادة الأولى من القانون، وستستكمل اللجنة التصويت على باقي المواد في الجلسة القادمة.
يذكر إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني يوفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.
كما أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات.
وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.
