طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، صانعى القرار فى مصر، بضرورة الشروع فى إدماج مناهج التربية الجنسية وخصوصية الجسد ومهارات الحماية من الاعتداءات ضمن المناهج الدراسية كل على حسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال.
ويأتي ذلك علي خلفية وقائع التحرش الجنسي الأخيرة التي تعرض لها العديد من الأطفال، وكان آخرها واقعة طفلة المعادي، كما أطلق عليها.
وناشدت المؤسسة، بعدم استخدام الحد الأدنى للعقوبة المقررة فى هذه الجريمة وهى 5 سنوات سجن مشدد وغرامة من خمسين الى مائتين ألف جنيه –وفقاً للمادة 291 المضافة لقانون العقوبات بتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008 – ومضاعفتها بالمثل وفقاً للمادة 116 مكرر أ من ذات القانون ، وأن يكون الحكم ضارباً بيد من حديد ورادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بحياة أطفال مصر وتدمير واقعهم ومستقبلهم.
وطالبت المؤسسة، المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة، تكثيف الجهود وبرامج رفع الوعى المجتمعى والأسر المصرية بأخطار العنف ولا سيما العنف الجنسي ضد الأطفال وسبل حماية الأطفال منه ، وبرامج التربية الوالدية الإيجابية ، وإدماجها فى كافة اللقاءات المجتمعية التى يقومون بها.
