قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تسير في خطين متوازيين شكلاً متكاملين مضمونًا يصبان في خانة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي الوطنية وجعلها أكثر قربًا في مستوى كافة مكوناتها من نظيرتها في دول العالم المتقدم.
وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في الملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط ( – بوابة التعليم EDU GATE) ،أن أول هذين الخطين هو مسار التعليم الجامعي الحكومي، مشيرا إلى أنه لا يقتصر الاهتمام بها كأولوية للحكومة المصرية على إنشاء الجامعات الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التعليمية والبحثية والتدريبية والصحية تخطت 400 مشروع، كاشفا عن أنه يجري تنفيذها بالجامعات الحكومية، فضلاً عن مشروعات تطوير المناهج الدراسية في الجامعات الحكومية التي تم الانتهاء من تطوير أكثر من نصفها.
كما أكد عبدالغفار، أن تطوير البحث العلمي والمشروعات البحثية التطبيقية التي تنفذها الجامعات منفردة وبالشراكة مع المجتمع المدني، موضحا أنها أتاحت التوسع فيها التشريعات التي صدرت مؤخرًا وخاصة في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفانون هيئة تمويل البحوث.
ولفت عبدالغفار، إلى أن المسار الآخر فهو التوع بالمؤسسات التعليمية، لإشراك القطاعين الخاص والأهلي بشكل أكثر فاعلية في استثمارات التعليم العالي، مع التنوع بأنماط التعليم بإدراج أنماط جديدة ومختلفة وتخصصات مطلوبة لسوق العمل والتنمية، موضحا أن ذلك أتاح إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة الجديدة وفروع الجامعات الأجنبية، كذلك الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تخلق مسارًا جديدًا للتعليم العالي يوفر للمجتمع احتياجاته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة في شتى التخصصات مع تحقيق أقصى استفادة من الثورات التقنية المتلاحقة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق استدامة واستمرار العملية التعليمية والاعتماد بشكل أكبر على التعلم الذاتي وتطوير نظم الاختبار والتقويم بل كافة الخدمات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي لتدعم توجه الدولة باتجاه التحول الرقمي.
