كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن اللجنة التي شكلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتلقي مقترحات من أعضا هيئات التدريس لتعديل قانون التعليم العالي، تستمر في استقبال مقترحات وتعديلات أساتذة الجامعات 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد صول الخطاب القرار إلى الجامعات.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن اللجنة تنتهي من عملها 20 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن الوزير طالب بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعلتيمية بالجامعات والبحث العلمي.
المتيني رئيسا للجنة:
وأوضح المصدر، أن اللجنة ألفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، الذي بدوره أرسله لرؤساء الجامعات، للبدء في توزيعه على أعضاء هيئات التدريس، وتلقي المقترحات، لوضع مقترحات بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.
مرور 50 عاما على القانون القديم:
وأشار المصدر، إلى أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم المرونة مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته.
كما أكد المصدر، أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
