كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على عمق العلاقات العلمية والبحثية التي تجمع بين الجامعة وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية بمملكة البحرين الشقيق والتي ترتكز على دعائم قوية من التفاهم والتنسيق المشترك في كافة المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والتطبيقية وغيرها.
وأشار إلى أن تلك العلاقات تأتي واحدة من عدة شراكات مختلفة تجمع بين الجامعة ومختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية على المستويات العربية والدولية والعالمية.
جاء ذلك خلال استقباله للباحث البحريني أنور عبدالوهاب محمد النواف، المدرس المساعد بكلية العلوم التطبيقية بالبحرين، خلال زيارته لجامعة أسيوط لمناقشة رسالته المقدمة لنيل درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بالجامعة، التي حملت عنوان (إشكالات الحماية المدنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة “دراسة مقارنة”، والتي تم بموجبها منحه درجة الدكتوراة في الحقوق بتقدير “ممتاز”، ووجه الدكتور طارق الجمال خالص تهنئته إلى الباحث متمنيًا له دوام التقدم والتوفيق العلمي والبحثي.
جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق وعضو لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة، والتي ضمت كذلك كلًا من الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني، وعميد كلية الحقوق الأسبق رئيسًا، والدكتور محمد حسن عبدالرحمن، أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون وعميد كلية البنات الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا، والدكتور خالد جمال حسن، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفًا وعضوًا.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الباحث حاول من خلال دراسته البحث عن الأسلوب الأمثل لتحقيق الحماية لحق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة من خلال دراسة القيود والاستثناءات التي ترد على حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة والتي ترسم حدود الحماية القانونية المقررة لهم على مصنفاتهم، وتحد من إطلاق حقوقهم في منع الغير من استخدام مصنفاتهم دون إذنهم، انطلاقًا من الأهمية القصوى لحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك المصنفات التي ينتجها مؤلفوها، وتطور وسائل التكنولوجيا في نشر هذه الإبداعات بمختلف طرق الاتصال سواء من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني عن طريق الفضائيات أومن خلال شبكة الإنترنت التي كانت توزَع المصنفات الأدبية أو الفنية من خلالها أهم أوجه التطور، الأمر الذي دعا إلى إصدار تشريعات خاصة بحماية المبدعين فى شتى مجالات الآداب والفنون.
كما أشار الدكتور شحاتة غريب، أن الدراسة أسفرت عن عدد من التوصيات للمشرعين المصرى والبحرينى جاء من ضمنها السير على نهج المشروع الفرنسى فى عدد من الأمور أهمها التوسعة من نطاق الحماية المفروضة لهيئات الإذاعة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لبث البرامج للجمهور سواء أكانت سلكية أم لا سلكية، زيادة مدة حماية هيئات الإذاعة بحيث تصل إلى خمسين سنة من تاريخ البث أو الإرسال، اعتبار منتجى التسجيلات السمع بصرية من أصحاب الحقوق الجاورة، نظرًا إلى حداثتها وانتشاراها والتكاليف المادية التى تكبدها المنتج فى إطار إنجاز تذبك التسجيلات السمع بصرية ولتشابه مركزه القانونى مع منتج التسجيلات السمعية.
وأوصت كذلك المشرع البحرينى بوجه خاص بعدد من التوصيات الأخرى التى يجب أن يحذو فيها حذو المشرع المصري والتي من جاء من أهمها أهمية النص على القيد الخاص بعمل الدراسات التحليلية بين نصوص المواد لتعزيز المعرفة الثقافية وتداول الأفكار، بضرورة إسراع المشرع البحرينى فى وضع نص خاص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية لما فى ذلك من دعم وتنمية الثقافة العربية والفكر الوطنى والنص على نظام التراخيص الإجبارية اسوة بالمشرع المصرى فى هذا الشأن، ضرورة استخدام مصطلح (الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة) بدلًا من التعبير المتداول (الحق فى تقرير نشر المصنف) وذلك لعدم إتسامه بالدقة فى وقتنا الحاضر، ضرورة أن يشير المشرع البحرينى بين نصوص مواده إلى مسألة تنظيم عملية الإيداع وتحديد الأشخاص الملتزمين بها وأثرها على حقوق المؤلف، ضرورة النص على الحصول على إذن كتابي مسبق من فنان الآداء قبل القيام باستغلال أدائه من أجل توفير أكبر قدر من الحماية له.
