تقدمت سحر العشري، عضو مجلس النواب عند حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ 36 ألف معلم، تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 شهور.
وقالت النائبة أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ 36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل، سواء على الأخلاق أو المادة العلمية التي قدموها للطلاب، وتم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر الى 36 ألف السابقين ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.
وأضافت العشري، في طلبها لمجلس النواب، أنه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات، واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم، كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال.