عن جريدة الأخبار بقلم محمد درويش
ثلاث وقائع أسردها، في هذه السطور تتعلق بأرضنا الزراعية وثروتنا الحيوانية وأترك لكم التعليق, الأولى، بيان عاجل من النائب البرلماني، عاطف مغاورى الى وزير الزراعة، يتعلق بجنينة الملك التي تبلغ مساحتها 83 فدانا وتقع أمام عزبة مشتول القاضي وكفر الحمام مركز الزقازيق.
النائب اشار في بيانه، الى ان الجنينة تقع عليها محطة ابحاث تتبع مركز البحوث الزراعية، والأرض واحدة من اجود الأراضي الزراعية فضلا عن مساحتها في خدمة الباحثين من طلاب الدراسات العليا.
سبب تقديم البيان العاجل، أن الأرض صدر لها قرار حكومي بتحويلها الى اسكان اجتماعي في الوقت الذي تتضافر فيه جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة في الدلتا.
الواقعة الثانية تتعلق بمزرعة الراهب ومساحتها 55 فدانا وتدخل في ملكية كلية زراعة المنوفية، المزرعة مخصصة لخدمة البحوث العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه وعددهم يربو على الالف بالإضافة الى طلاب مرحلة البكالوريوس كما قال لي دكتور الشوادفى منصور شريف الاستاذ بزراعة المنوفية.
فجأة وصل الى مجلس الكلية، الذي يضم 45، استاذا اخطار حكومي بتسليم أرض المزرعة إلى الجهة المنوط بها اقامة مشروع اسكان اجتماعي فى المنطقة.
صدمة أصابت الجميع أساتذة وطلابا وهم يتساءلون لماذا لم ندع الى حوار مجتمعي قبل صدور قرار اخلاء المزرعة واقامة وحدات سكنية، ولماذا لا يستمع الينا أحد، مجلس الكلية مازال في حالة انعقاد دائم حيث ابدى الجميع استعداده للاستقالة ان لم يتم التراجع عن قرار تحويل المزرعة الى وحدات سكنية خاصة ان المنوفية لها ظهير صحراوي يتمثل فى مدينة السادات والأراضي هناك صالحة لمثل هذه المشروعات.
وإذا كانت الواقعتان السابقتان، تعودان الى قرارات حكومية مفاجئة فتعالوا معى إلى الواقعة الثالثة والتي تمثل تناقضا صارخا.
كانت هناك مزرعة من 33 فدانا في قرية طنبشا مركز طوخ تتبع ايضا جامعة المنوفية، هذه المزرعة من الستينيات انشئت للثروة الحيوانية وظلت منارة تؤدى خدماتها للبيئة المحيطة من انتاج حيواني واعلاف ودراسات وابحاث للطلاب حتى جار عليها الزمن واصيبت حيواناتها بالسل وهو مرض يقضى بعدم ذبحها وتركها حتى تموت مع تكلفة إطعامها بنصف مليون جنيه سنويا إلى أن ذهبت الى بارئها وتم تحويل ما تبقى سليماً الى مزرعة الراهب واتفقت المحافظة والجامعة على تقسيمها فيما بينهما حيث تخصص للجامعة 18 فدانا لإقامة جامعة اهلية و15 فدانا للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية.
نعرف أن هناك المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الذي تم انشاؤه من عشرين عاما وإحدى مهامه وضع آلية كاملة للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الارض لحمايتها من الإهدار وسوء الاستخدام…ويبقى السؤال: أين هذا المركز من الوقائع الثلاث؟
