كتب – أحمد الشافعي
وافق مجلس النواب في النمسا، على تعديل جزئي من قانون المعلمين، يقضي بزيادة رواتب المعلمين 130٪ على الأقل من متوسط الأجر بحلول عام2023، بجانب إتاحة المجال للعمل من غير خريجي كليات التربية، وذلك لسد العجز في أعداد المعلمين.
ووفقًا للقانون الحالي، لا يمكن التدريس إلا للأشخاص الحاصلين على تعليم تربوي، لذلك اضطر العديد من المعلمين من ذوي الخبرة، والغير تربويين، علي ترك المدرسة منذ عدة سنوات، ولم تتاح الاستثناءات، الإ في المدارس التي فشل فيها المديرين، استبدال المعلمين غير التربويين، بمعلمين خريجي كليات التربية.
ويهدف مشروع قانون المعلمين، إلى تمكين الخريجين من كليات غير تربوية، التدريس في المدارس، وهذا لعلاج النقص الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم في المعلمين في بعض المجالات، هذا بجانب مقترح زيادة مخصصات المعلمين، بحيث تصل الرواتب الي 2500 كرونة شهريا، وبموجب التعديل، يجب أن يضم الإخصائي الاجتماعي، ومعالج النطق، الي قائمة أعضاء هيئة التدريس.
معارضة لمشروع قانون المعلمين
من جانبهم يعارض المهنيين من أساتذة كليات التربية والمنظمات المهنية والإدارات المدرسية، مقترح ضم الخريجين من كليات غير تربوية، بجانب معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي وحزب الشعب، الذين اعتبروا الاقتراح تحطيمًا لمهنة التدريس.
