طالب النائب محمد مصطفي السلاب، بتطوير مناهج التعليم الفني لتناسب احتياجات سوق العمل، مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني، مؤكدا أن تطوير التعليم الفني جزء مهم من استراتيجية التنمية، والتي تقوم على ربط التعليم الفني بالاحتياجات المجتمعية وتأهيل هذه النوعية من الخريجين إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير المجتمعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف السلاب، لابد أن نعترف بأن لدينا مشكلة حقيقية في التعليم الفني في مصر وأن التعليم الفني كنز غير مستغل في مصر وأنه يعامل معاملة الدرجة الثانية وهو مفهوم يجب تغييره.
وأوضح النائب في تصريحات له تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم بالبرلمان أمس، أن التعليم الفني يقع عليه جزء كبير في التنمية الحقيقية للصناعة وبناء الإنسان والاستثمار في البشر، حيث أن توفير فرص عمل يتوقف على ربط التعليم الفني بسوق العمل، وأن يصبح خريج التعليم الفني مؤهل للدمج في سوق العمل، وبذلك يتم توفير ملايين فرص العمل للشباب مما يساهم في تقليل نسبة البطالة، وفي نفس الوقت النهوض بهذه الصناعات حيث أن الخريج يكون لديه فكر من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في أي مجال يلتحق به.
وأضاف السلاب، لدينا نقص في العمالة المدربة والمؤهلة نتيجة ضعف نظام التعليم الفني الحالي، مؤكدا أنه يجب ربط التعليم الفني بسوق العمل وإحياء مبادرات التعاون في مجال التعليم الفني والمهني من خلال إقامة المدارس والمعاهد المشتركة بآليات تعمل على تغيير ثقافة المجتمع لمواجهة تحديات التعليم الفني في مصر والارتقاء من شأنه، حتى يستطيع التعليم الفني أن يساهم في البيئة الاقتصادية في مصر وتحسين قدرتنا التنافسية، وخلق وإحياء منظومة التعليم الحرفي التي تعتمد على التدريب المباشر في ورش العمل المتخصصة.
وطالب السلاب، بمزيد من البروتوكولات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمصانع والشركات، لتلبية احتياجات سوق العمل من العاملين المدربين الكوادر، الذين يمكن اعتبارهم إضافة حقيقية لسوق العمل، مشيرا يجب تجهيز المدارس الفنية بأحدث التجهيزات والأدوات لمواكبة التطورات واحتياجات سوق العمل .
