قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن مسئول يعمل بوظيفة مدير تنفيذي لمستشفيات إحدى الجامعات جزائياً لمدة شهر، علي قرار مجازاته بعقوبة اللوم، لوجود مخالفات في مناقصة شراء مستلزمات قسم العظام، وأوقفت المحكمة الطعن كعقاب للطاعن لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من طلبات بعد أن كلفته بالرد والتعقيب على ما ذكرته الجامعة ولكنه تقاعس، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأقام الطعن المدير التنفيذي المذكور، وذكر ومنذ تعيينه في هذا المنصب من ثلاثة أعوام يؤدي عمله بكفاءة وإخلاص وبكل حيطة ودقة وأمانة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة في يناير 2020 بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب اليه من الادعاء بوجود كشط وتزوير في بعض محاضر الجلسات الخاصة بالمناقصة المتعلقة بشراء مستلزمات قسم العظام، فتظلم الطاعن من هذا القرار، وتقدم بطلب الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
