جلسة استثنائية في حد ذاتها، الجميع كان في انتظار جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة التي عقدت في جامعة الفيوم، على رأسها الطلاب ومصيرهم خلال الامتحانات الفصلية نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لكن بجانب ذلك كان هناك موضوع هام طرحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وهو ”آلية اختيار رؤساء الجامعات“، والذي آثار اهتمام المجتمع الجامعي خلال الساعات القليلة الماضية.
مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات، قال لـ“ صدى البلد جامعات“، إن الجلسة شهدت تقديم عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، لتعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، مشيراً إلى أن عدد من رؤساء الجامعات ابدوا ملاحظاتهم بشأن آلية اختيار العمداء، وليس آلية أختيار رؤساء الجامعات.
مقترح تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات:
وأضاف المصدر، أن التعديل الذي اقترحه ” الوزير والأمين“، هو أن يكون تشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات من ٧ أعضاء، ٢ ترشحهم وزارة التعليم العالي ، و ٣ يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى مرشح آخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، و٢ يرشحهم مجلس الجامعة، بالاضافة لمرشح احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولديهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وفي حالة الجامعات المنشأة حديثا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات لأخرى.
أما القرار القائم بشأن آلية اختيار رؤساء الجامعات هو:
ينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في ٩ يناير ٢٠١٧، على أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغ وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتتكون هذه اللجنة من ٧ أعضاء، يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح ٤ منهم بالإضافة إلى مرشح آخر احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تستند إلية رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الـ ٣ الباقين الأساسين بالاضافة لمرشح احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولديهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وفي حالة الجامعات المنشأة حديثا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات لأخرى.
مقترح آلية اختيار العمداء:
وفقًا للمصدر، فإن هذا المقترح هو ما آثار تحفظ العديد من إؤساء الجامعات كون أن التعديل فيه يتضمن عدم وجوبية أن يكون رئيس الجامعة هو رئيس لجنة اختيار العمداء، وهنا ظهر اعتراضات بعض رؤساء الجامعات، متسائلين: كيف نكون رؤساء للجامعات ولا نكون رؤساء لجان اختيار العمداء في الجامعة؟“.
المقترح هو، أن اللجنة المشكلة لإختيار عميد الكلية أو المعهد، تتكون من ٥ أعضاء، ٢ من الأعضاء يختارهم وزير التعليم العالي، و ٢ يرشحهما مجلس الجامعة، وعضو يرشحه مجلس الكلية، وليس شرطًا أن تسند رئاسة اللجنة إلى رئيس الجامعة.
أما القرار القائم بشآن آلية اختيار العمداء فهو:
تشكل اللجة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي، وتتكون اللجنة من ٥ أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ٣ منهم أساسيين بالإضافة لعضو آخر احتياطي على أن يكون من بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين رئيس الجامعة أو أحد نوابه وفي هذه الحالة تسند إليه رئاسة اللجنة وفي حالة قيام مانع لديهم تسند رئاسة اللجنة لأقدم العمداء فالأحدث ويتولى مجلس الكلية اختيار العضوين الآخرين الأساسيين بالإضافة إلى عضو آخر احتياطي وذلك من بين شاغلي وظائف الأساتذة سواء في الكلية أو في كليات الجامعات الأخرى في حالة عدم وجود اساتذة في الكلية على أن يكون ذلك بالاقتراع السري، ويراعى عند اختيار ممثلي الكلية أن يكونوا من رموزها سواء من بين أعضاء مجلس الكلية أو من خارجه من ذوي الخبرة في التعليم الجامعي، ويمكن لمجلس الكلية اختيار أحد رموز العمل الجامعي سواء من كليات أخرى داخل الجامعة أو خارجها.
لماذا يتم تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات؟
المصدر المسؤول في المجلس الأعلى للجامعات، أكد أن السبب الأساسي من اجراء هذه التعديل هو ورود معلومات تفيد بأن هناك تربيطات تتم لاختيار رؤساء الجامعات، وتوجيه اعضاء لجنة الاختيار القيادات للتصويت لهم ومن ثم تصنيفهم في أول القائمة الثلاثية التي ترفع لوزير التعليم العالي، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية.
تدخل رئيس الجمهورية والتصويت على التعديلات الجديدة:
وفقًا للمصدر، فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يجرى اية تصويتات بشأن هذا المقترح، ولكن بعد ان احتد النقاش، وطالب عدد من رؤساء الجامعات بضرورة دراسة هذا الأمر، قرر وزير التعليم العالي تشكيل لجنة لدراسته وجمع مقترحات رؤساء الجامعات بشأن لصياغته في صورته النهائية، على ان يعرض في جلسة المجلس الأعلى للجامعات القادمة.
أما عن المطالبة بتدخل رئيس الجمهورية، لأن اختيار رؤساء الجامعات والعمداء بقرار منه، فأوضح المصدر، أن أحد رؤساء الجامعات طلب الكلمة وقال إن اختيار رئىس الجامعة أو العميد بقرار رئيس الجمهورية، وأي تعديل على آلية الاختيار لابد أن يكون بعلمه وموافقته، فما كان من الوزير إلا أن أكد له أن هذه التعديلات تحظى ببقول القيادة السياسية، ولكن سيتم دراسة الأمر من جديد.
لماذا هناك تخوف من تعديل آلية رؤساء الجامعات والعمداء؟
الحديث لازال على لسان المصدر، الذي أكد أن دخول الشك والريبة لدى وزير التعليم العالي وبعض الجهات المعنية، بوجود تربيطات أدى لدراسة تعديل الآلية، قائلًا:“ اذا كان هذا الوضع حقيقي، فما الذي يضمن عدم تدخل وزير التعليم العالي في اختيار القيادات الجامعية، فاللجنة بها ٥ من اختياره و ٢ من اختيار الجامعة؟، موضحا أن هناك بعض رؤساء الجامعات على غير وفاق مع وزير التعليم العالي الحالي، فهل ذلك يعني تميد للإطاحة بهم، أم تعديل مسار الاختيار ليفرض وزير التعليم العاليو المجلس سيطرته على الاختيار؟.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت عام ٢٠١٤ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، لتحديد آلية اختيار رؤساء الجامعات.
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها، وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات التى يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.”
