أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء الماضي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف.
3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.
4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.
آخر قرارات وزارة التعليم العالي
كما ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
آخر قرارات وزير التعليم العالي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:
1- إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها ٢٥ مستشفى بسعة استيعابية ٢٣٧٧ سرير بالأقسام الداخلية، بالإضافة إلى ٥٢٣ سرير للرعاية المركزة و٤١٨ جهاز تنفس صناعي على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج.
2- التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال.
3- التأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.
4- اعتماد البرتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.
5- التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات بما يوازي استهلاك شهرين مقدمًا.
6- استمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار.
7- التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية وجود أماكن للعزل داخل المستشفيات غير المخصصة للعزل بشكل كامل، مطالبًا باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من اللجنة العليا للفيروسات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
ولفت الوزير، إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل في كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكافة المعلومات التي تساهم في تقديم رعاية طبية بشكل أفضل، كما تطرق الوزير للعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين حتى شهرين مستقبلاً بكافة المستشفيات، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات فيما يخص أعداد الحالات المصابة والأطقم الطبية المتاحة.
ووافق الوزير على الاستعانة بالأطقم الطبية من تخصصات أخرى بعد تأهيلهم للتعامل مع حالات الكورونا، كما وعد الوزير خلال اللقاء بحل أي عقبات متعلقة بمكأفات الاطقم الطبية ومتابعة أي حالات إنسانية تستلزم التدخل، مؤكدًا أن مشاركة الأطقم الطبية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا هو واجب وطني.
وزير التعليم العالي: ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية
وفي سباق أخر عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي على ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.
وأشار عبدالغفار، إلى أنه جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالباً رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.
ووجه وزير التعليم العالي، بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمى بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية بما يسهم فى تحسين تصنيف الجامعات الخاصة عالميا، خاصة أنها تضم نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على نظام القبول الإلكترونى المقترح بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من تنسيق الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى الحالى 2020-2021؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وإيجاد نظام آلى يمنع أى تدخل بشرى فى نظام الاختيار، فضلاً عن تمكين كل كلية من استيفاء الأعداد المخصصة لها من الطلاب.
وأشاد الوزير بالنظام الإلكترونى المقترح، مؤكداً أنه يأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى.
