«القضاء الإداري»: الدعوة طالبت بوقف قرار جامعة حلوان
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، تكليف هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة بإجراء التحقيقات الموسعة، وسماع أقوال الطالب، وشهود النفي للوقوف على صحة اتهام طالب بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بـ جامعة حلوان، علي أن يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق ويتم إعداد تقرير بالرأي القانوني ويقدم إلى المحكمة بجلسة 14 فبراير القادم لنظر الدعوي.
وطالبت الدعوى، بوقف قرار جامعة حلوان، والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019/2020 علي خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.
وقالت الدعوى، إنه نسب الي طالب واحدي زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية علي سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون اخطاره.
وأصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.