مجلس الوزراء قرر تعديل قانون التعليم الذي من شأنه تعديل نظام الثانوية العامة
قال الدكتور عبد الرحمن ناجي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن قرارات مجلس الوزراء بتعديل قانون التعليم الذي من شأنه تعديل نظام الثانوية العامة، يطرح تساؤلات، عن مدى حرص وزارة التربية والتعليم على تفعيل المادة رقم ٣ من قانون سنة ١٩٨٣، فأين الخدمات التعليمية المجانية التي تقدمها الوزارة؟، وإذا ما وضعنا تلك التعديلات في إطار التعديلات الأخيرة بقانون رقم ١٦ في عام ٢٠١٩ وقانون التعليم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، تتضح لنا التوجهات الاستثمارية لوزارة التعليم الحالية، حيث أنها تتيح الفرصة الأولى مجانا وتسعى إلى تحصيل رسوم مقابل الفرص التالية.
ويري ناجي أن القرار يعبر عن توجهات استثمارية لا تجهلها عين، حيث تم حجب الخدمات التعليمية تماما عن التلاميذ وأولياء الأمور، تعللا بجائحة كورونا واستبدال تلك الخدمات، بدلا من تطوير دور المدرسة، بخدمات أخرى بمقابل مادي، ولم تتعلم الوزارة من الخبرة السابقة بتقسيم الثانوية العامة إلى سنتين ثم فشل التجربة وإلغائها والعودة إلى نظام العام الواحد، فنحن نود الآن إعادة التجربة على مدى أوسع ليشمل المرحلة الثانوية كاملة ولنا ان نتخيل الأعباء المالية التي تقع على عاتق الأسرة، بين الدروس الخصوصية وقنوات الوزارة ومنصاتها والتي لا تقدم مجانا على الإطلاق عل عكس زعم الوزارة.
بل أن الوزارة تقوم بالدعاية للمنصات التي تقدم خدمات بمصروفات، فأين التعليم المجاني وأين يذهب أولياء الأمور؟، وفي حالة تطبيق النماذج الامتحانية المتعددة فلا توجد ضمانة لثبات المستوى التقييمي، وخاصة في ظل عدم كفاءة الكثير من المشاركين في وضع بنوك الأسئلة، واتضح في الاعوام السابقة كم الأخطاء الموجودة في الامتحانات، ولا أفهم الإصرار على الامتحانات الرقمية في ظل تدني كفاءة خدمات الانترنت، والتي تم اختبارها في الأعوام السابقة وأثبتت فشلها مما دفع الوزارة إلى تقديم الامتحانات الالكترونية، من خلال شبكات لا مركزية بالمدارس.
وتابع ناجي الوزارة تتعامل مع المجتمع المصري أن عليه أن يقدم جيلا كاملا، حتى تقوم باختبار كافة الاحتمالات الفاشلة تاريخيا مجددا، لتتأكد مجددا من فشلها حتى تدرك أهمية التطوير الحقيقي للعملية التعليمية، والتي ترتكز على النهوض بالأوضاع المالية والمهنية للمعلم بشكل حقيقي، بعيدا عن الدعائية وتطوير الأبنية التعليمية والتوسع في بناء المدارس وتجهيزها، والاهتمام بتطوير المناهج الدراسية وليس برقمنتها، التعليم حق لدافع الضرائب وليس رفاهية ولا ينبغي على الوزارة أن تدخل انشطة استثمارية في التعليم.
