مجلس الوزراء أقر تعديل قانون الثانوية العامة ليصبح التقييم على مدار الثلاث سنوات
قالت الدكتورة سهير صفوت أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الثانوية العامة، مثير للعديد من التساؤلات، والإشكاليات التي تحتاج إلى التفكير فيها بعمق، فهل وصلة الثانوية العامة أنها تكون “حسبة برما”، لدرجة أننا لا نستطيع التوصل لنظام موحد لتقييم الطلاب فيها، فمن النظام القديم، إلى نظام التحسين على مدار سنتين ثم نظام البوكليت، وصولاً للنظام التراكمي، فإلى متى يظل التلاعب بأبنائنا ومستقبلهم لهذه الدرجة.
وأضافت صفوت، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، فإذا كنا غير قادرين على تحديد نظام للثانوية العامة، فيجب دراسة خبرات التجارب السابقة لدول أخرى، أو عمل استطلاعات رأي قبل التحويل من نظام إلى أخر، أو الرجوع لأولياء الأمور أو المعلمين والمتخصصين في التعليم، للوصول للنظام المناسب، وليس اتخاذ قرارات فوقية دون السماع لأحد.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن قرار السماح بالإعادة، و بمصروفات غالية الثمن يفتقد العدالة الاجتماعية، لأنه يتيح فرصة لمن يملك أن يستمر في مسيرة التعليم، ومن لا يملك فليس من حقه أن يكمل تعليمه، حتى وإن كان يملك القدرات والمهارات العقلية، فأعتقد أن القرار كان يحتاج إلى دراسة أكثر، وإلى استطلاع رأي والتعامل مع المهتمين بالشأن التعليمي، وطرح الأمر للمداولة قبل سقوط القرار علينا بهذا الشكل، خاصة وأننا مررنا بنفس تجربة الثانوية التراكمية من قبل، والتي تسمح لكل طالب بإعادة المواد التي لا يحصل فيها على المجموع المرضي، وكانت عواقبها بعد ذلك غير جيدة، وأحدثت العديد من المشاكل.
فما هو السر في إعادة تجربة قديمة وأنظمة عفا عليها الزمن، وأثبتت فشلها، هل ليس هناك تفكير في نظام جديد للتعامل مع هذه السنة؟، والغريب أيضاً أن القرار لم يوضح موقف الطالب بعد إنهاء الثانوية العامة، هل ستتحول إلى سنة دراسية عادية، ويصبح الدخول للجامعات بنظام اختبارات القدرات، أم بالنظام العادي ونرى طلاب حاصلين على مجموع 150% كما حدث سابقاً، فنحتاج إلى إجابات على كل هذه التساؤلات، وأن تكون واقعية والنزول من البرج العاجي للربط مع الشعب.
