وقع العشرات من أوائل دفعات عام 2019، بين شقى الرحى، حيث صدموا بحرمانهم من حلم حياتهم في التعيين كمعيدين، بعدما تفاجئوا بتعديل مادة 137 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972، والتي نصت أنه يجوز تكليف المعيدين من بين خريجي الكلية، أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدا، على الأقل، من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، ونصت المادة أن يطبق هذا الحكم ابتداءاً من خريجي العام الدراسي 2019-2020، والذى صدر في الجريدة الرسمية في 25 أغسطس 2019، ليضع أوائل دفعة عام 2019 فى مهب الريح.
أسماء خليفة، إحدى أوائل كلية البنات للعلوم في جامعة عين شمس، والتي استطاعت أن تحقق تقدير تراكمي يصعب تحقيقه على حد وصف وشهادة أساتذتها حيث حصلت أسماء علىGBA 5 ، مما يؤهلها للتعيين كمعيدة ، ولكن لم تكن الكلية في حاجة لتعيين معيدين جدد، مبينًة أنه وفقًا للقانون الذي كان قائم حتى عام 2019، كان يحق لأوائل الكليات في أوقات عدم احتياج الكليات لمعيدين في سنة التخرج، فيحق لأوائل الكليات الدخول في مقارنة مع أوائل الدفعة السابقة لهم والدفعة اللاحقة لهم.
وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث فوجئت أسماء فور إعلان الكلية فتح باب التقدم للتعيين كمعيدين، أنه ليس من حقها، التقدم بعد تعديل المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات، وتم الغاء نظام المقارنة.
تقول أسماء أن تعديل المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات، حصل على موافقة مجلس النواب في مارس 2019، وتم نشره في الجريدة الرسمية في أغسطس عام 2019، وليس من المنطقي أن يتم تطبيقه بأثر رجعى على دفعة تخرجت فعليا، مشيرة أن الإصرار على تنفيذه على أوائل دفعة 2019 مجحفا وغير عادل.
وتابعت أسماء ل” صدى البلد جامعات”، أن تعديل المادة أضاع بمستقبل العشرات من أوائل دفعات الكثير من الكليات على مستوى جامعات مصر، حيث فوجئنا جميعا بإصرار إدارات الكليات على حرماننا من التقدم والمنافسة مع زملاؤنا من دفعة 2020، بحجة تعديل مادة 137، الذى كان من المفترض تطبيقه على الدفعة التالية، وليس دفعتنا التي تخرجت قبل صدور التعديل.
ولفتت أسماء، أن أكثر من 50 من أوائل دفعات 2019، تضرروا من تعديل المادة، وتنفيذه بشكل متزمت، وقاموا بإرسال خطابات استغاثة الى وزير التعليم العالى، مجلس النواب، والرئيس عبد الفتاح السيسى، آملين أن يتدخلوا لعودة الحق لأصحابه.
وأكدت أسماء، أنهم في انتظار أي استجابة من وزارة التعليم العالى، ومجلس النواب الجديد، ملوحة باللجوء للقضاء لاسترداد حقوقهم ولن يقفوا مكتوفي الإيدى أمام هذا التزمت الإداري.
تعديل جانبه الصواب
من جانبه علق محمد محمود حسب الله، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن التعديل الوارد على قانون تعيين المعيدين بنص المادة 137 قد جانبه الصواب فى إرساء مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك فإن القانون على الوضع الراهن سيواجه عقبات فى آليات تطبيقه والطعن عليه بعد الدستورية وهو ما لم تتجنبه اللجنة فى أثناء مناقشتها للقانون ووجد معه جدالا واسعا إلى أن انتهى إلى تجنب أوائل دفعة 2018-2019 من تطبيق القانون قبل التعديل أو حتى القانون بعد التعديل على الرغم من اكتسابهم مركزا قانونيا تجعل اختيار المعدين من بينهم تخضع لطريقة الاختيار والمفاضلة بين العامين الأخيرين طبقا للقانون القائم .
من ناحية أخرى، تابع حسب الله ل صدى البلد جامعات، إن ذلك القانون قد صدر بعد انتهاء العام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩ وظهور واعتماد نتيجته ويتعارض مع مبادئ قانونية ثابته منها عدم رجعية القوانين وأيضا تطبيق القانون الاصلح.
الجامعات ملتزمة بتعديل القانون
من جانبه علق الدكتور ناجى عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه لا يوجد عوار في تنفيذ الجامعات، لتعديل المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات، الذي مر عليه 48 عام دون تعديل، مشيرا أن الجامعات ملزمة بتنفيذ التعديل فور صدوره، ولا يوجد أي مجال لعدم تنفيذه على دفعة 2019.
وتابع عبد المؤمن ل”صدى البلد جامعات” أن القانون صدر قبل صدور إعلان الوظيفة، ولا يوجد أي وعد قدمته الكليات لأوائل هذه الدفعات للتعيين، مشيرا أن جميع الجامعات التزمت فعليا بالتعديل بإلغاء نظام المقارنة، ولا مجال للعدول عن التنفيذ.
من جانبه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.
وكانت الجلسة قد شهدت جدال قانونيا وتحذيرات من أن يكون هناك شبهة عدم دستورية حول السنة التى سيطبق فيها القانون وذلك بسبب ما تضمنه مشروع القانون من وضع الية لتعيين المعيدين والتي تتضمن أن يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة بدلا مما هو مطبق حاليا حتى يتم تعيين المعيدين من بين خريجي الكلية أو المعهد فى العامين الأخيرين.
وأعرب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعيين المعيدين بسبب أن طلبة الدفعة الأخيرة فى الكلية هذا العام اكتسبوا مراكز قانونية تجعل اختيار المعيدين من بينهم يخضع لطريقة الاختيار بين خريجي العامين الأخيرين طبقا للقانون القائم وليس القانون الذي نناقشه، وهو الأمر الذى دفع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أن يتفق مع رئيس البرلمان خلال الجلسة على أن يكون تطبيق القانون على العام القادم 19/20
وأضاف وزير التعليم العالي، أن هناك فرق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التي يتم على أساسها الدراسة وبين آليات التعين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعين وغيره، ومن ثم المركز القانوني للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذي ينظم آليات التعين، مؤكدا على أنه رغبة على الابتعاد عن أى تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتى العام الدراسي 2019- 2020 حتى يكون الجميع عل بينه من أمره.
وأتفق معه سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا على أن تأجيل التطبيق للعام الدراسي المقبل، سيزيل أي تخوف من العواقب الدستورية، وانتهى الأمر بالتوافق على إرجاء التطبيق للقانون حتى العام الدراسي 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا.
وبعد اخذ الموافقة النهائية على القانون قال رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:” لدى تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية.. وسيكون هناك عواقب بهذه الصورة.
كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين.
