أعلن جهاز حماية المستهلك، إحالة 8 مدارس ما بين خاصة ودولية بشكل رسمي إلى النيابة الاقتصادية بسبب مخالفتها لقرار الجهاز برد 25% من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المنقضي.
وكشف الجهاز، أن الإحالة جاءت بناء على 45 شكوى وردت إلى الجهاز من الأسر وأولياء الأمور، بعد رفض المدارس الـ8، رد أو ترحيل 25 % من المصروفات، وبعد تحذير المدارس بضرورة تنفيذ القرار المُلزم في الجريدة الرسمية واستمرار رفضهم تم اتخاذ القرار بإحالتهم للنيابة الاقتصادية.
وأكد جهاز حماية المستهلك، أن العقوبة تتراوح بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، وأن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.
