أمرت النيابة العامة، التحقيق مع متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا على التحقيقات بالقضية.
من جانبها كشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى “بدون ترخيص” واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.
وقامت المتهمة بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة المذكورة بمقر الكيان الوهمى المشار إليه وعثر بحوزتها على (عدد من إستمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الإمتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم).
من جانبها حذرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طلاب الثانوية العامة من الكيانات الوهمية، والتى تقدم نفسها كجامعات ومعاهد ومؤسسات تابعة للوزارة، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية حفاظا على مصالح ومستقبل أبنائهم وضمانا لعدم التلاعب بهم، والالتزام بما هو مسجل على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
وأشارت وزارة التعليم العالى، أن موقع تنسيق القبول بالجامعات، يضم جميع الكيانات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، وبخلاف ذلك الوزارة غير مسئولة عن الكيانات الأخرى، كما أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى الواردة لها
وأهابت الوزارة بالطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالى من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية، مشيرا انه لن يتم لى اذرع الوزارة، بألاعتراف بأى شهادة لاى طالب من هذه الكيانات، لانها غير معترف بها.
