خبراء تربويين يؤكدون ضروروة وجود ضوابط للمظهر داخل المؤسسات التعليمية
أثار قرار الدكتور محمد حسن شفيق، نائب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بتحديد ضوابط الزي الجامعي على جميع الطلاب، على رأسها منع الوشم والثقوب وكذلك مراعاة تصفيف الشعر لجميع الطلاب، وصبغ الشعر بألوان زاهية حالة من الجدل، بين الطلاب وأولياء الأمر، خاصة وأن الأسبوع الماضي شهد واقعة طالبة مدرسة وجيه بغدادى المعروفة باسم “طالبة الضفائر“، والتي ذهبت للمدرسة وصبغت شعرها بالون فوشيا وقامت بعمل ضفائر على طريقة “الراستا”، وقالت أن إدارة المدرسة أجبرتها على ارتداء الحجاب، وهو ما نفته إدارة المدرسة، وأحالت الواقعة للتحقيق والتي قضت بفصل الطالبة لمدة ثلاثة أيام قبل قيام والدة الطالبة بالإعلان عن التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد وزير التربية والتعليم للاعتراض على القرار.
فبين من يرى أن المدرسة أو الجامعة مؤسسات تعليمية من حقها فرض زي وهيئة معينة تليق بطلابها، وأخرين يرون أنه اعتداء على الحرية الشخصية للأشخاص يحاور “صدى البلد جامعات” عدد من الخبراء التربويين لمعرفة الضوابط المفترض تواجدها داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية تطبيقها حتى لا يحدث تصادم بين الإدارة والطلاب.
المحافظة على المظهر المناسب للأعراف والتقاليد:
قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، أن الشكل للعام للطالب لابد أن يكون لائق ويتماشى مع قدسية المؤسسات التعليمية، بحيث لايوجد به شيء ملفت أو خارج عن التقاليد والأعراف التعليمية مثل “المكياج، والصبغة”، لأن المدرسة أو الجامعة هي مكان للتربية والتعليم وليست مكان لاستعراض الملابس أو غيرها.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة ل”صدى البلد جامعات”، أن مشكلة طالبة الضافئر بمدرسة وجيه بغدادي كمثال، أخذت اتجاه لم أكن أتمنى أن يكون موجود، فالأمر كان يمكن احتوائه بخروج وزير التعليم بقرار يوضح ضوابط التي ينص عليها القانون، ولكن مع تمسك كافة الأطراف بمواقفها تطورت المسألة، فكان يمكن حل الأمر ببساطة حتى وإن كانت الطالبة مخطئة، فكل مدرسة يوجد بها أخصائي اجتماعي، كان يجب عرض التلميذة عليه بدون شد أو جذب بين المدرسة والطالبة.
ترك الأمور للاخصائي التربوي:
وتابع عبد العزيز أن منظومة التعليم فقدت معايير التعامل الأمثل بين الطلاب ومدير المدرسة، وأصبحت علاقة سلطوية قائمة على الأمر والنهي، بدلا من الاحتواء والقدوة، لابد من علاج المشكلات بشكل تربوي سليم، يوضح لكل طرف دوره وماهو المباح والمحظور داخل المؤسسة بصورة سليمة.
يوجد في كل مدرسة ما يسمى وثيقة المعلم ملزمة للمدرسة والمعلم، وهى عبارة عن كتيب يحدد دور كل فرد داخل المؤسسة التعليمية.
معالجة الأمور بطريقة حكيمة:
وأوضحت الدكتورة هبة سامي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن المدرسة والجامعة أماكن تربوية لها قدسيتها ومن حقها الإعلان عن ضوابط معينة، بما يتفق مع توجهاتها وحفاظا على هيبتها التربوية، ولكن المهم أن تطبق هذه الضوابط دون تعنت من جهة الادارة، فمن الجانب التربوي يتم معالجة الأمور بشكل أكثر حكمة، فلو أخذنا واقعة “طالبة الضفائر” كمثال، فالأخصائية النفسية بالمدرسة تتناقش مع الطالبة سبب صبغها لشعرها بهذا اللون، ويتم وتوجهها أن للمدرسه ضوابط معينة وتقدم لها نماذج كقدوة تقتدي بها من داخل المدرسة.
التنسيق بين ولي الأمر والمدرسة:
وأشارت الخبيرة التربوية، في تصريحات ل”صدى البلد جامعات”، في حالة عدم استجابة الطالبة يتم استدعاء ولي الأمر ومناقشته في الموقف، وإذا لم يستجيب لطلب المدرسة، فيتم بعدها معاقبة الطالب بعقاب تربوي يتفق مع اللائحة، ففي الواقعة سالفة الذكر ادعت الطالبة، أن المدرسة أجبرتها على ارتداء الحجاب، فلو حدث ذلك فهو خطأ تربوي من المدرسة أيضاً، لأن الحجاب أرقي من أن يكون وسيلة للعقاب.
واختتمت سامي أن خلاصة القول من حق المدرسة أن تطلب الالتزام بشكل معين في الملبس والهيئة العامة للطلاب، لأنها مؤسسة تربوية، كما يحدث داخل البنوك، وكذلك في السفارات وغيرها، فالالتزام لا يقتصر الزي المدرسي فقط، وإنما يشمل الشكل العام ككل، ومن المفترض أن أولياء الأمور عندهم الوعي و يقومون بغرس هذه القيم في أولادهم بالالتزام بقواعد المدرسة، وأن الغرض منها هو الحفاظ على هيبة الحرم التربوي، ولابد من تعاون المدرسة وولي الأمر يتعاونوا في تنفيذ قرارات ولوائح المدرسة، حتى لا يشعر الطالب بالتضارب بين الإثنين خصوصاً أنه في سن توجيه وتربية.
الالتزام بالمظهر اللائق:
ومن جهتها طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، الأمهات بضرورة إلتزام بناتهن بتسريحة ولون الشعر خلال ذهابهن للمدرسة بما يتماشى مع قيمة وقامة هذا المكان.
وأضافت عبير موضحه أن مديرة المدرسة والأخصائية الإجتماعية طالبوا الطالبة بتغيير لون الصبغة حتى لا تقلدها الفتيات الأخريات، مؤكدة أن هذا إجراء طبيعي وسليم 100%.، مستنكرة رد فعل والدة الطالبة عند تواصل المدرسة معها وابلاغها، إلا أنها أصرت على أنها حرية شخصية، مستطرده: “ألوم على الأم ورد فعلها، لأن دي مدرسة ولها احترامها وهيبتها ووقارها، وعلي الجميع الالتزام باللوائح والقوانين داخل المؤسسات التعليمية”.
