جامعة أسيوط تناقش رسالة دكتوراه بعنوان “المسئولية المدنية عن أعمال البورصة”
شهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث أحمد عبدالرحمن رياض عبدالرحمن بعنوان “المسئولية المدنية عن أعمال البورصة” والتي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً، وذلك بعد مناقشة رسالته تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وذلك بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد عبدالجواد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف “رئيسًا للجنة، والدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط “مشرفًا وعضوًا”.
وقد أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الباحث استطاع من خلال الدراسة أن يلقى الضوء على أعمال البورصة ودورها في عدد من المجالات أهمها الاستثمار وخاصة تنويع المحفظة الاستثمارية، توفير السيولة، جذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات الأجنبية، هذا فضلاً عن دورها في الاقتصاد الوطني والتي تتمثل في تعظيم البورصة من دور البنوك والترويج لأسهمها، بالإضافة إلى دورها الهام في في حدوث المضاربات الوهمية.
وفى هذا الشأن فقد أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الرسالة خلصت إلى عدة نتائج أهمها أن عقد شركات السمسرة في الأوراق المالية هو عقد وكالة بالعمولة، وأن التزام السمسرة في الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية في كافة الالتزامات إلا الالتزام بحفظ السر المهني وضمان تداول الأوراق المالية فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية، صناديق الضمان لها دور هام في حماية الثقة في تعاملات البورصة من خلال الأدوار التي تلعبها في سداد قيمة الأوراق المالية المشتراة حال تعثر شركة السمسرة في الأوراق المالية.
ولفت غريب، إلى أن السمسار في الأوراق المالية يعد وكيلاً بالعمولة على الرأي الراجح من الآراء، للمسؤولية العقدية عن أعمال شركات تداول الأوراق المالية ضمانات شخصية تتمثل في التأكد والتثبت من أهلية العميل وشخصيته وأخرى موضوعية تتمثل في التأكد من ملكية العميل للورقة المالية وأنها غير مشوبة باى تزوير أو غش أو مضاربات.
كما أضاف غريب، أن الرسالة قدمت عدداً من التوصيات يأتي على رأسها: مناشدة المشرع بضرورة تعديل قيمة العمولة إذ إن حدها الأدنى جنيهان وهو مبلغ زهيد لا يتفق على الاطلاق مع قيمة الأسهم التي يتم التعامل بها فضلا عن وضع حد أقصى لعمولة وسيط الأوراق المالية أو ربط قيمة العمولة بقيمة الأسهم التي يتم التعامل عليها، تعديل نص المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كى يتسم نصها بالزام شركة السمسرة في الأوراق المالية برعاية مصالح العملاء.
كما أوصت الدراسة بإدراج الالتزامات الملقاة على عاتق شركات السمسرة لقانون سوق رأس المال 55 لسنة 1992 وليس باللائحة التنفيذية الصادرة له، لأن هذه الأخيرة قابلة للتغيير بصفة مستمرة بخلاف القانون الذى يتميز بالثبات النسبى، ضرورة ان يكون للتحكيم مراكز متعددة تضم أهل الخبرة من المتخصصين على أن تتميز تلك المراكز بالسرعة والإنجاز عند الفصل في المنازعات بين شركات السمسرة والعملاء وبما لا يضر بحسن سير العدالة وذلك حتى يخفف العبء عن كاهل القضاة.
