نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا توضيحيًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن الخطاب، الذي تم تداوله حول المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولة.
وقال وزير التربية والتعليم إن هذا الخطاب المتداول تهو خطاب مرسل داخليًا الى المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه لا يعني هذا الخطاب “الداخلي” التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.
وأفاد شوقي بأن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانًا إعلاميًا، يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.
وأضاف: “تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارًا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف، وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١”.
وتابع الوزير:” يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام. وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الامور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام”.
وإذ تهيب الوزارة بأصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة او إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.
