كمال: الجامعات الحكومية كان لها الصدارة في دخول المجالات الجديدة لسوق العمل ولكن ينقصها الإمكانيات
مطالبات بزيادة الميزانيات والتوسع في إنشاء كليات حكومية في التخصصات المطلوبة لسوق العمل
في ظل سياسة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة والأجنبية والتكنولوجية، يري خبراء أنه قد أصبح لزامًا على الجامعات الحكومية سرعة تغيير خططها التعليمية وبرامجها الدراسية بشكل يتماشى مع خطة الدولة الجديدة ويلاءم سوق العمل. خاصة مع ظهور برامج وتخصصات جديدة تخدم سوق العمل المصري في مجالات متنوعة كالحوسبة، والأتمتة، والفضاء، والزراعات الصحراوية والصناعات التكنولوجية، وغيرها.
وأكد الخبراء أن استمرار تحجيم الإمكانيات اللازمة للجامعات الحكومية في ظل التنافسية الموجودة حاليًا مع الجامعات الأخرى، سوف يؤدي إلي تراجع شديد في نسب إقبال الطلاب على الجامعات الحكومية والبحث عن جامعات أخرى لديها تخصصات غير تقليدية. الأمر الذي قد يحول تلك الجامعات الحكومية إلى مؤسسات تعليمية «تقليدية» يلتحق بها فئة معينة من الطلاب غير القادرين على دفع تكاليف الدراسة بالجامعات الأخرى، ويهرب منها الطلاب المتفوقون.
خطة تطوير الجامعات الحكومية
أشاد المسئولون بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي ومنها الجامعات الحكومية. فطبقًا للخطة القومية، فقد زادت الجامعات الحكومية لتصل إلى ٢٦ جامعة، بعد إنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح، بتكلفة استثمارية قدرها ٥٠٠ مليون جنيه، فضلًا عن زيادة كليات الجامعات الحكومية من ٤٦٥ إلى ٤٨٤ كلية، باستثمارات قدرها ٢.٨ مليار جنيه.
وأكدت وزارة التعليم العالي على أهمية المنشآت الجديدة في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبى احتياجات المجتمع، كما تستمر الوزارة في متابعة العمل في إنشاء جامعتي الأقصر والبحر الأحمر كجامعات حكومية، واستكمال إنشاءات فروع جديدة لجامعات الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، وجنوب الوادي في البحر الأحمر».
كما شملت خطة التوسع إلى زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من ١٧١ إلى ١٨٨ برنامجًا، وزادت عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ٨٧ كلية عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ كلية عام ٢٠١٨ بواقع ١١ كلية، وبنسبة زيادة قدرها ١٢.٦ ٪.
كما شملت القائمة الجديدة للكليات عددًا من الكليات العلمية والأدبية في عدد من الجامعات، ومنها الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور وكلية الحقوق جامعة بورسعيد وكلية الحقوق انتظام جامعة دمياط، والمعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ وكلية الطب بجامعة السويس وكلية التربية الرياضية (بنات) بجامعة بنها.
أساتذة: الجامعات الحكومية لها السبق في دخول المجالات الجديدة.. ولكن ينقصها الإمكانيات
يرى الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، أن الجامعات الحكومية في حاجة عاجلة الآن لتطوير برامجها الدراسية لخدمة سوق العمل المصري في السنوات المقبلة. كانت لها السبق في أنها اهتمت بالمجالات الجديدة في سوق العمل، وهو ما وجدناه في إنشاء كليات للثروة السمكية في جامعتي السويس وكفر الشيخ لم تكن موجودة من قبل، ويحتاج سوق العمل لها. علاوة على تحول كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة القاهرة إلى كلية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التوسع في تخصصات الصناعات الدوائية بجامعة كفر الشيخ. مما يؤكد أن لهذه الجامعات الفضل في دخول مجالات العمل الجديدة.
وأضاف كمال لـ “صدى البلد جامعات”، أن الجامعات الحكومية لا يتوفر لها الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من التوسع في إنشاء الكليات والبرامج التي تخدم سوق العمل. سواء كانت الميزانيات والموافقات، تحجيم الجامعات الحكومية من خلال الميزانيات وعدم توافر الإمكانيات، واجبارها على الاستمرار في الكليات التقليدية لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب مثل التجارة والحقوق.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى البرامج المميزة الموجودة في الجامعات الحكومية فنجد أنها لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها في الجامعات الخاصة، بل أن برامج الجامعات الأهلية الجديدة ما هي إلا تنويع على البرامج الموجودة بالفعل داخل الجامعات الحكومية، حسب قوله. ولفت إلى أنه في حال توافر كافة الإمكانيات للجامعات الحكومية فستقدم برامج أفضل من نظيرتها في الخاصة والأهلية.
وتابع: ” الجامعات الحكومية لا تزال تحتل برامجها الدراسية الصدارة، فبالنظر إلى كليات الطب في الجامعات الحكومية ونظيرتها في الجامعات الخاصة التي تقترب من ربع مليون جنيه، سنجد أنه ما زالت برامج الطب في الجامعات الحكومية تتواجد في التصنيفات الدولية”.
وحذر كمال من عدم توافر الإمكانيات للجامعات الحكومية قائلا: ” خلال عقد واحد ستتراجع بشكل كبير، وتصبح مجرد مصدر لمنح الشهادات التي تعلق على الحائط ليس إلا، وتوفير الخدمة التعليمية لعدد محدود من الطلاب.
روشتة سريعة لإنقاذ الجامعات الحكومية
قال مصدر مسئول بإحدى الجامعات الإقليمية والذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه هناك عدد من الحلول لتحسين الخدمة التعليمية المقدمة من الجامعات الحكومية لتفادي تراجعها خلال السنوات القادمة وهي توفير الإمكانيات المادية بما يعادل توفيره للجامعات الأهلية، مع الأخذ في الاعتبار عدد الطلاب الذين سيتم استيعابهم في الجامعات الحكومية وكذلك الأهلية.
بالإضافة إلى إدارة الجامعات الحكومية كما تدار الجامعات الأهلية كما ينبغي أن تكون، وتوفير بيئة عمل مناسبة أكثر من الموجودة حاليا داخل الجامعات الحكومية، فضلاً عن التوسع في إنشاء الكليات الحكومية في التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
الدولة تتبني 3 ملفات لتطوير منظومة التعليم
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قالت إن إستراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي تستند إلى الاستفادة من الخبرة العالمية للجامعات الكبرى والمتميزة في دول العالم، ما يدعم تحقيق التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم، وتركز الخطة على عدة ملفات هامة وهي:
أولًا: التوسع في التعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في التعليم العالي، يأتي في إطار حرص الدولة على استحداث مسار تعليمي جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي، وليلبى الاحتياج النوعي في سوق العمل، من الفنيين والتكنولوجيين، ويساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
وقالت الوزارة إنه تم وضع خطة إستراتيجية لتطوير التعليم الفني، بمقتضاها إنشاء جامعات 8 تكنولوجية تضم تخصصات يحتاجها سوق العمل، وقد بدأ العمل حاليًا في إنشاء 3 جامعات: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببنى سـويف، وتضم تخصصات التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).
ثانيًا: زيادة عدد الجامعات الأهلية لتصل إلى 32 جامعة بحلول 2030
شملت خطة التوسع في الجامعات الأهلية إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تقع في ثلاثة مدن بمحافظة جنوب سيناء. وتطرح الجامعة 54 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ في العام الدراسي الجديد 2020 بطرح 22 برنامج. فيما تقع جامعة الجلالة على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتطرح الجامعة 66 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامج. كما تقع جامعة العلمين الدولية في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج في المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج، وبذلك يصل إجمالي عدد البرامج المقرر طرحها في العام الدراسي المقبل 66 برنامجًا دراسيًا. ينما تقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به في العام الدراسي2021- 2022.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة، بالساعات المعتمدة، ويكون التخرج مبني على استيفاء كافة متطلبات التخرج وطبقا للوائح الداخلية، كما تم وضع الإطار المرجعي لتصميم البرامج الدراسية، حيث صممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، ومتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية.
كما أن البرامج الدراسية مبنية على تحديد حمل الطالب الأسبوعي (Student Work Load)، وتتم بنظام التعلم حيث يكون الطالب محور العملية التعليمية، وهو النظام المتبع عالميا.
وحددت الوزارة مجالات الدراسة وهي
مجال الطب: برنامج الطب والجراحة
مجال طب الأسنان: برنامج طب الأسنان
مجال العلوم الصيدلية: برنامج دكتور الصيدلة
مجال العلاج الطبيعي: برنامج العالج الطبيعي
مجال علوم التمريض: برنامج علوم التمريض (تمريض الطوارئ – تمريض الإدمان – تمريض القبالة – تمريض حديثي الولادة)
مجال العلوم الهندسية: برنامج هندسة المواد والتصنيع، برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعي، برنامج هندسة التشييد والانشاءات المتخصص، برنامج هندسة الطاقة، برنامج هندسة المياه والبيئة، برنامج هندسة وإدارة الانشاءات، برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.
مجال العمارة: برنامج العمارة، برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.
مجال علوم وهندسة الحاسبات: برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية – الحوسبة عالية الأداء – امن الحاسبات)، برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة – الرؤية بالحاسب – هندسة البرمجيات).
مجال الفنون والتصميم: برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة، برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة، برنامج الرسوم المتحركة، التصميم البيئي: برنامج تصميم الأثاث، تصميم الوسائط الرقمية والمرئية: برنامج تصميم الإعلان، تصميم الموضة: برنامج تصميم الملابس، التصميم الداخلي: برنامج العمارة الداخلية، الاتصال والوسائط: برنامج تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية: برنامج الفنون البصرية.
مجال العلوم الأساسية: برنامج علوم وتكنولوجيا النانو: (الفيزياء – الكيمياء)، برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، برنامج كيمياء البترول، برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.
مجال الغذاء والصناعات الغذائية: برنامج تكنولوجيا الأغدية، برنامج تكنولوجيا الألبان، برنامج تغذية الإنسان.
مجال الزراعات الصحراوية: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية (الزراعات الصحراوية الحديثة – زراعة النباتات الطبية والعطرية).
مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، برنامج التأهيل الوظيفي.
مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج تكنولوجيا صناعة الأشغال العامة، برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: برامج اللغويات التطبيقية (اللغة الإنجليزية التطبيقية)، برنامج علم النفس والاجتماع، برنامج الجيومعلوماتية.
مجال اللغات التطبيقية: برنامج الترجمة التحريرية والفورية (اللغة الإنجليزية – اللغة الألمانية).
مجال العلوم الإدارية: برنامج الإدارة، برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج نظم معلومات الأعمال، برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج التمويل والاستثمار، برنامج التسويق والأعمال الدولية، برنامج التسويق.
مجال الدراسات القانونية الدولية: البرامج الدراسات القانونية الدولية.
مجال الإنتاج الإعلامي: برنامج الإنتاج التلفزيوني، برنامج الإنتاج الإخباري، برنامج الإنتاج الإعلاني، برنامج الإنتاج السينمائي.
مجال السياحة والضيافة: برنامج إدارة الترفيه والسياحة، برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات، برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة.
ثالثًا: زيادة أفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة.
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء العديد من الجامعات الدولية الأخرى ومن أبرزها الجامعة الكندية الجديدة وهي University of Prince Edward “UPEI”، لتقديم برامجها في فرع هندسة الطاقة المستدامة، والذي يعتبر من أحدث التخصصات الهندسية في العالم والذي يواكب الخطة الطموحة لمصر والمنطقة العربية في هندسة التصميم الصناعي والإنشائي التي فتحت باب التقديم للطلاب المصريين والمغتربين من جميع الدول.
وتأتي الجامعة الأمريكية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 فدانا لتضم21 ألف طالب تقريبا، كما تضم العاصمة الجديدة جامعة Coventry البريطانية وهي الجامعة التي بدأت الدراسة فيها عام2019. كما توجد جامعة مصر الدولية أحد فروع جامعة سيناء والتي تبلغ مساحتها حوالي ٥٧ فدان، وأيضا مجمع الجامعات الأوروبية، والذي يقام على مساحة 80 فداناً، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 3 كليات.
كما أن هناك الجامعة المجرية على مساحة 30 فدانًا والجامعة السويدية، ومن المتوقع أن تكون السعة التقديرية في المرحلة الأولى لعمل تلك الجامعات 83 ألف طالب.
