وداعا مجانية التعليم.. الطالب يتحمل تكلفة دراسته عند رسوبه في الجامعات

يشهد العام الدراسي 2020-2021 العديد من المفاجآت التي تحمل في طياتها قرارات حكومية بدأت  بالإعلان عن بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة وانتهت بما أعلنه مجلس الوزراء اليوم عن الموافقة على مشروع قانون، يتعلق بفرض غرامة أو رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بالقرار بداية من العام الدراسي 2021-2022.

آلية عمل القانون

وينص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

رسوم الغرامة

من 6000 إلى 12000 جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.

من 5000 إلى 10000جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.

من 4000 إلى 8000 جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.

من 3000 إلى 6000 جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

الفئات الممنوعة من دفع الغرامات

وينص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة. ​​

الراسبون هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني

وقال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.

وذكر أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

وأكد وزير التعليم العالي أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم.

وأشار إلى أنه إذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون