أعلنت جامعة المستقبل إنه لا نية لإنتداب الصحفى المتهم بجرائم التحرش ، مشيرة أن طوال فترة إنتدابه بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، لم ترد منه أى شكاوى.
وقالت جامعة المستقبل عبر بيانا لها على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الإجتماعى –الفيس بومك “ردا على النداءات المتعددة والعاجلة ولتوضيح بعض النقاط الخاصة بما إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تخص الصحفي الإستقصائى تود جامعة المستقبل توضيح التالي:
وتابعت إدارة جامعة المستقبل”إن الصحفى هشام علام تم إنتدابه في فصل الربيع 2020 لتدريس مادة تاريخ الصحافة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، قسم الإعلام السياسي، وحتى تاريخه لم تصدر أي شكوى منه. ولم يتم إنتدابه في فصل الصيف ولا توجد نية لإنتدابه مرة أخرى.
حملة توقيع
من جانبها دشنت عدد من الصحفيات المصريات حملة تواقيع من خلال موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، للتعبير عن غضبهن من تعرض بعضهن للتحرش، ومطالبتهن بفتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل بها المدعى عليه هشام علام.
إدانة التحرش
وفي ذات السياق، تضامنت عدد من المؤسسات الصحفية مع الصحفيات، و أصدرت مؤسسة ”أريج“ الأردنية، بيانًا، أكدت فيه ”موقفها المبدئي والحازم بالوقوف إلى جانب ضحايا/ناجيات التحرش، خاصة بين الزميلات الصحفيات“.
وشددت أريج، على إدانتها للتحرش بأي شكل من الأشكال وأنها عتبره أمرًا مرفوضًا قطعًا، وهو ما تؤكد عليه مدونة السلوك وسياسة الجندر الخاصة بها.
مطالب لنقابة الصحفيين
من جانبهن قدمت الصحفيات 5 مطالب لمجلس نقابة الصحفيين لوقف حالات الاعتداء على النساء جاءت كالتالي: فتح تحقيق عاجل داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل، أو يعمل بها المدعى عليه الصحفي هشام علام، بما فيها نقابة الصحفيين، في الوقائع التي نُسبت إليه من ضحايا حوادث اعتداء جنسي، واتخاذ إجراء عقابي يتم الإعلان عنه للرأي العام. تشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، تضم صحفيات عضوات بالجمعية العمومية للنقابة ومحاميات متخصصات في قضايا المرأة من خارج النقابة، للتحقيق في القضية المطروحة حاليا وأي وقائع مماثلة مستقبلا، والعمل على تمثيل النساء وحمايتهن في المجال الصحفي، على أن يتم تحريك دعاوى قضائية في تلك الشكاوى والاتهامات.
وطالبت الصحفيات بتوقف نقابة الصحفيين فورا عن تنظيم تدريبات يقوم بها المدعي عليه هشام علام، لحين التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة ضده.إقرار نقابة الصحفيين سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي ضد الصحفيات سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات، على أن تشمل آليات واضحة للتحقيق وفرض العقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء وهوياتهن، وهو ما يستوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، لإلزام جميع المؤسسات الصحفية باتباعها.
وعقب هذا البيان، تدخل مجلس نقابة الصحفيين عبر بيان صادر عن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المصريين أكد فيه على رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي تقع ضد الصحفيات.
جرائم التحرش تحت طائلة القانون
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الجرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي أفرد لها عقوبات رادعة، وضاعفها في حالة استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، وجعل من النيابة العامة جهة الاختصاص الوحيدة القادرة على تحريك الدعاوى بشأنها واتخاذ المسارات القانونية اللازمة من تحقيقات ومحاكمات بما يفضي إلى توقيع العقوبة القانونية الواجبة على مرتكبيها.
ودعا رضوان الصحفيات اللاتي تعرضن لأي اعتداء جنسي إلى التقدم فورا إلى النيابة العامة، مؤكدا أن القانون المصري يكفل سرية البيانات في مثل هذه القضايا، كما أن النقابة ستوفر دعما قانوينا للضحايا عبر جهازها القانوني.
