وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء، على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
مشروع القانون
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث أن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد وزير التعليم العالي أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.
من جانبه بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى إجتماعات مسبقة، مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، استعدادات للعام الدراسي 2020/2021، في ظل جائحة كورونا.
وكان الدكتورخالد عبد الغفار قد إستعرض، مع رئيس مجلس الوزراء، الأسس التي يرتكز عليها النظام الجديد للتعلم” التعليم الهجين” والذي من المقرر أن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، موضحا في هذا الصدد أن نظام التعلم الجديد يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه “النموذج التقليدي الجديد للتعليم” أو “الوضع الطبيعي الجديد للتعلم”.
وكشف وزير التعليم العالى أن ” التعليم الهجين”، الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بُعد؛ مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة، وذلك تطبيقًا لأساليب الأداء، وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام؛ وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.
وشرح وزير التعليم العالى، مقترح الخطة التنفيذية لشهري أغسطس وسبتمبر للجامعات، استعدادا لتطبيق التعليم الهجين للعام الجامعي الجديد، لافتا إلى أن بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من كافة التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.
كما أعلن وزير التعليم العالى، أنه من المخطط توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 إبريل 2020، لتنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المصرية للاتصالات.
وقال وزير التعليم العالى: “تتضمن الخطة تجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية، إلى جانب تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه، والدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم، وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر، كما سيتم إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر”
وزير التعليم العالى أوضح أنه سيتم كذلك توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت مثل موقع (بنك المعرفة المصري) مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تم الاستعانة بها في المقرر، وتجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب.
وزير التعليم العالي،أشار إلى أن الخطة تشمل أيضا تجهيز الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر الجامعة على أن يتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى، أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020- 2021، حيث ستبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول، يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر لمدة 14 أسبوعًا، لتنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021.
ووفقًا للخريطة تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، من السبت 23 يناير حتى الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وأعلن “الأعلى للجامعات”، أن إجازة نصف العام الدراسي، ستبدأ من يوم السبت 6 فبراير، وحتى الخميس 18 من الشهر ذاته، وأوضح أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، ستستأنف يوم السبت 20 فبراير، وتستمر لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي يوم 10 يونيو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
Comments 3