كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن قرار المجلس بقبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية ، وقبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا فى تنسيق 2020، لم يجد ترحيبا كبيرا من رؤساء الجامعات الحكومية والمشاركين فى الجلسة.
وتابع المصدر ل” صدى البلد جامعات” أن رؤساء الجامعات الحكومية، وافقوا على القرار فى نهاية الجلسة، بإمتعاض نظرا لانه من اهم الوسائل التى لجأ اليها المجلس لمواجهة طوفان الأرتفاع الجنونى لمجاميع طلاب الثانوية العامة 2020، خاصة من الشعبة العلمى علوم، بجانب أهمية خريجى كليات الحاسبات والمعلومات فى الفترة القادمة فى سوق العمل المحلس و العالمى.
وأشار المصدر، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات، سيترتب عليه تغيير فى لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية، وهو ما سيقره المجلس خلال أيام، خاصة مع إقرار مجلس النواب على أحقية المجلس الأعلى للجامعات فى تغيير طريقة الدراسة وفقا لما تقتضيه الحاجة.
وتابع المصدر، أنه من المرجح أن تشترط كليات الحاسبات والمعلومات على طلاب الثانوية العمة الراغبين فى الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات، دراسة مقررات إضافية للرياضيات، ويدرس طلاب الشعبة العلمى العلوم والملتحقين بأقسام الجيولوجيا والعلوم الطبيعية، مادة أحياء وبعض العلوم الطبيعية.
ولفت المصدر ، أن الايام المقبلة ستشهد تغييرات فى لوائح كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية، وقرارات تخص المواد الاضافية التى سيدرسها الطلاب من الشعبة العلمى علوم لتعويض ما فاتهم من المواد المؤهلة للتخصص.
قبول الشعبة العلمية بالذكاء الاصطناعى
من جانبه وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ، فى جلسته الماضية بتاريخ 15 من أغسطس، على قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول
قبول الرياضيات بأقسام الجيولوجيا
وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول، وقبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.
فى سياق متصل وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة يتم بمقتضاه اضافة مادة وحيدة الي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
Comments 1