وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها – محافظة القليوبية، وأوصت الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مؤكدة أهمية المقترح في توفير عدد كبير من الكوادر والأخصائيين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم.
كليات علوم الإعاقة
وقال النائب خالد حنفي، مقدم الاقتراح، إنه توجد كليتين فقط لعلوم الإعاقة والتأهيل علي مستوي الجمهورية، في جامعتي بني سويف والزقازيق، وذلك يتسبب في قلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، خاصة أن عدد كبير من الطلاب في الجامعات والمدارس من ذوي الإعاقة، وهناك نحو 15 مليون شخص ذوي إعاقة في مصر، وذلك يتطلب وجود أعداد كبيرة مؤهلة للتعامل معهم، مضيفا أن إقليم الدلتا كله ليس فيه كلية لعلوم الإعاقة.
فيما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إن هناك كلية لعلوم الإعاقة والتأهيل في الزقازيق، وإذا تم إنشاء كلية أخري في جامعة بنها ستخدم المحافظات المجاورة، ولا مانع من إنشاء الكلية.
كما أكد ممثل محافظة القليوبية، أن المحافظة تثمن فكرة إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها، وليس لدي المحافظة مانع.
ووافقت اللجنة أيضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء كلية للتعدين بجامعة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، مع التوصية بسرعة تخصيص الأرض لإنشاء الكلية.
علاج طبيعى بالمنيا
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب ، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء كلية علاج طبيعي تابعة لجامعة المنيا – محافظة المنيا، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء عدد من الكليات بجامعة العريش – محافظة شمال سيناء.
كلية التربية بسيناء
ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن تحويل فصول فرع كلية التربية بجامعة سيناء من فصول إلي كلية بجامعة جنوب سيناء، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن إنشاء كلية للعلوم الطبية بجامعة دمياط– محافظة دمياط.
تعديل نظام الدراسة
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة يتم بمقتضاه اضافة مادة وحيدة الي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن فلسفة التعديل الخاص بقانون الجامعات تتماشي مع الاجراءات التي تضمن سلامة الطالب والمجتمع المصري في ظل الظروف الطارئة .
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان المادة 197 لقانون تنظيم الجامعات.
واضاف الوزير أن التعديل يتماشي ويتوافق مع النصوص الدستورية وقال وزيرالتعليم العالي إن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها اي ازمة سواء كانت كورنا اوغيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا اجراءات للمواجهة.
وقال الوزير إن نجاح انهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل المتميز في ظل جائحة كورنا امر يؤكد بما لا يدع مجال للشك قوة وقدرة الدولة المصرية، لافتا أن التوفيق الإلهي يأتي في المقام الاول ولكن ليعلم الجميع اننا وضعنا كافة السيناريوهات وكافة الحلول وتم دراسة كل الامور بشكل رائع ومتميز وبشكل احترافي شديد الدقة.
واضاف الوزير التحدي ان تنحج المنظومة بارادة رشيدة ودون شكوي وفي هذا المقام اشكر كافة رؤساء الجامعات الحومية والخاصة واشكر كل عميد كلية للقيام بدورهم خير قيام بداية من استقبال الطالب والكشف الطبي علية واشار الوزير بانه كان يقدم له من خلال غرفة العمليات تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات بالجامعات وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة ولكننا نجحنا بامتياز في إنهاء الدراسة والامتحانات ويكفي اننا لم نسمع شكوي واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة.
